مجلس تأديب الشرطة يعاقب 5 ضباط00 الأو تزوج عرفيا من سيدة تزوجت 13 مرة والثاني أقام علاقات مع تجار فاكهة وباعة جائلين والثالث سهل لمواطنين التنقيب عن الاثار

· أخطر القضايا تتعلق بضابط شرطة سمح للمساجين باستخدام المحمول وحيازة مواد مخدرة استخدموها في تخدير المحيطين بهم وهربوا من السجن
خمس وقائع فاضحة.. واتهامات مشينة طالت عدداً من ضباط الشرطة وشملتها تحقيقات مجلس تأديب الشرطة بعد قرار وزير الداخلية بإحالة أصحابها للتأديب هذا الأسبوع.
الواقعة الأولي تضمنت اهمال العميد «ح.س» خلال التحقيق في اتهام عدد من المسجلين خطر بتجميع أسطوانات البوتاجاز المدعمة واعادة بيعها في السوق السوداء بسوهاج، حيث تسبب اهماله في حفظ المحضر.. وقد قرر مجلس التأديب مجازاته بخصم شهر من راتبه في حين أكد العميد أن قرار مجازاته جاء تعسفياً بسبب لقائه محافظ سوهاج الذي أغضب مدير الأمن واعتبره تجاوزاً له.. فقام بندبه من عمله كمدير لمباحث التموين للعمل كمفتش بفرقة الجنوب وطالب العميد في طعنه بضرورة الغاء العقوبة.
الواقعة الثانية تخص النقيب «أ.ع» بقسم شرطة السلام والذي صدر قرار وزير الداخلية رقم 333 باحالته لمجلس التأديب بسبب الإهمال - أيضاً - وصورية التفتيش اليومي علي غرفة حجز المتهمين، مما أدي إلي احتفاظ المتهمين الهاربين بتليفون محمول ومسمار حديدي وكتر تم استخدامها في تسهيل نزع شباك المصبعات والشفاط الكهربائي وحيازتهم أقراصاً مخدرة تم استخدامها في تخدير باقي المتهمين من غير المشتركين معهم، مما ساعدهم علي الهروب من السجن والسماح بادخال زيارة للهاربين ليلا من بينها زجاجات مياه غازية وأقراص مخدرة تم استخدامها في تسهيل واقعة الهروب وبناء عليه قرر مجلس التأديب خصم 10 أيام من راتبه، بينما أنكر الضابط معرفته بوجود هذه الأشياء مع المتهمين، كما أن تقرير المعمل الجنائي لم يستدل علي وجود هاتف محمول رغم الزعم بوجود شريحة خاصة مع شخص بعينه كما أنه لم يثبت تناول المحتجزين لأي مواد مخدرة كما ورد في التحقيقات وطالب الضابط بإلغاء العقوبة.
الواقعة الثالثة تخص الضابط «ا.ف» رئيس نقطة الإدارة بمركز شرطة ملوي الذي تمت احالته للاحتياط لخروجه علي مقتضيات العمل بالاتفاق مع عدد من المواطنين لتأمين قيامهم بالتنقيب علي آثار بمنطقة الأشمونين الأثرية مقابل حصوله علي مبلغ تسعة آلاف جنيه علي أن يقتسمها مع ضابط آخر.
وقد أقر المتهمون بالبحث عن الآثار عقب القبض عليهم بأنهم اتفقوا مع النقيبين «ا.ف» و«أ.م» علي تأمينهم وآخرين أثناء التنقيب علي الآثار مقابل حصولهما علي المبلغ المذكور ورفضهما رد المبلغ رغم فشلهم في اتمام عملية التنقيب.. بينما نفي الضابط الاتهام الموجه إليه مؤكداً أنه وصل إليه بلاغ من أحد الأشخاص بقطع التيار الكهربائي عمداً بمنطقة آثار ووجود مجموعة من الأشخاص ينقبون عن الآثار، فتوجه إلي المنطقة وشهد مجموعة من الأشخاص تختفي في الحشائش المنتشرة بالمنطقة ولاذوا بالفرار في حين نجح في القبض علي بعضهم وتحرير محضر بالواقعة وأنه فوجئ أثناء التحقيقات بالمتهمين يرددون هذه الاتهامات غير الصحيحة.
الواقعة الرابعة تتعلق بالضابط «أ.خ» والذي صدر قرار بمجازاته بالخصم من راتبه بعد احالته للمحكمة التأديبية بسبب علاقاته بأشخاص ليسوا فوق مستوي الشبهات مما يضر بسمعة وظيفته في حين نفي الضابط الاتهام مؤكداً أن علاقته بهؤلاء نتيجة لعمله في نطاق تواجد هؤلاء الأشخاص وأنهم ليسوا دون المستوي ولا مسجلين أو خارجين عن القانون بل تجار فاكهة وباعة جائلون وعلاقته بهم لا تتجاوز العمل أو الجوار بما لا يضر جهاز الشرطة في شيء.
الواقعة الخامسة طالت العميد «ط.ح» بعد صدور القرار رقم 175 بمجازاته بخصم 7 أيام من راتبه لارتباطه بعلاقة غير مبررة مع السيدة «ز.ح» صاحبة شركة سياحية وسبق لها الزواج والطلاق 13 مرة حال ترددها علي قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محضر واتصاله بها تليفونياً أكثر من مرة ثم لقائه بها وشروعه في الزواج منها قبل عدوله عن الزواج مما أدي لادعائها عليه بزواجه منها عرفيا وتضررها منه وابلاغها النيابة ضده. في حين أقام العميد الدعوي رقم 21666/64ق للطعن علي هذا القرار وأكد أن ما قامت به السيدة مجرد بلاغات كيدية حيث لم تثبت صحة ادعائها بالزواج منه عرفياً كما سبق لها التقدم بشكوي ضد مأمور قسم حلوان لعدم تنفيذ رغباتها في ايذاء أحد العاملين بشركتها وادعت عليه نفس الادعاء بالزواج العرفي.. وطالب بإلغاء العقوبة.