· العميد «محمد. ف» تم إيقافه عن العمل شهرين لتدنيه في التعامل مع المسجل خطر «عبدالنبي محمد» السابق اتهامه في العديد من القضايا في مجالس التأديب بوزارة الداخلية قصص وحكايات عن ضباط أجرموا في حق وظيفتهم وحق البدلة الرسمية التي ظنوا أنها تحميهم من العقاب لكنهم وقعوا ضحايا شيطانهم ولقوا جزاءهم لما اقترفوه في حق واجبهم المقدس.. وفي السطور التالية ثلاث رحلات لثلاثة ضباط تورطوا في قضايا أخلاقية فقاموا بالتزوير أو تعاطي المخدرات أو ابتزاز المتهمين والمقبوض عليهم الحالة الأولي للنقيب «حسن .م» بمديرية أمن الشرقية وصدر بحقه قرار وزير الداخلية رقم 52لسنة 2009 بإحالته لمجلس التأديب الابتدائي لمثوله أمام النيابة العامة في واقعة تزوير عقد زواج عرفي لمطلقته مع أحد الأشخاص، وذلك وفقاً لما جاء بالمحضر رقم 15070 إداري قسم شرطة فاقوس فأصدر الطعن في الحكم لعدم توافر دليل علي صحة إسناد واقعة التزوير له، وطعن في تحريات المباحث من جانبها أبلغت مطلقته الشرطة بالواقعة وتم ارفاق محضربتحريات المباحث وإخطار النيابة. وتوصلت التحريات بأن توقيع الزوجة في المحرر ليس توقيعها. والحالة الثانية كشفت فيها التحقيقات قيام «حسين. أ» بمديرية أمن الجيزة بإحراز مواد مخدرة «هيروين» بقصد التعاطي وارتباطه بصداقات مع أشخاص دون المستوي من المشتبه فيهم مثل طارق محمد السابق اتهامه في القضايا أرقام 6529 لسنة 1988 جنح قسم شرطة الدقي سرقة والقضية رقم 1871 لسنة 1996 إداري العجوزة مخدرات وحيازة سلاح أبيض. فأصدر مجلس التأديب قراره بمجازاته بالإيقاف عن العمل 6 شهور في جلسة 19 يناير الماضي. وطعن الضابط بالقصور في التسيب بصدور حكم براءة له في الجناية رقم 1774 جنايات مركز التل الكبير لسنة 2008. ودفع بأن علاقاته مع المشتبه فيهم كانت لاستخدامهم في أغراضه الأمنية وتحرياته. وكان الضابط تم ضبطه بكمين تحصيل الرسوم بالإسماعيلية وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها مخدر تبين أنها هيروين واعترف لضابط الكمين بأنه حازها بقصد التعاطي، بعد ذلك طعن في قرار مجلس التأديب رقم 8917/56 ضد وزير الداخلية للقضاء بعودته. أما الحالة الثالثة فللعميد «محمد .ف» وتم إيقافه عن العمل شهرين لتدنيه في التعامل مع المسجل خطر «عبدالنبي محمد» السابق اتهامه في العديد من القضايا. عند إيداعه بقسم الاستقبال بإدارة المؤسسات العقابية رئاسته الضابط علي ذمة المحضر رقم 21ح وحصل منه علي خاتم ذهبي قيمته 424 جنيهاً قبل إخلاء سبيله لضمان عودته للقسم ثانية للإرشاد عن بعض القضايا قبل أن يعطيه 215 جنيها بقصد الاحتفاظ بالخاتم وعندما اكتشف الأمر أمر العميد أحد مرءوسيه ببيع الخاتم لأحد محال الصاغة بدعوي استرداد نقوده. وكذلك احتجازه للمشتبه فيه عبدالنبي السيد سلامة دون مبرر عقب انهاء إجراءات الكشف والتحري عنه. وطعن العميد علي قرار مجلس التأديب واتهم المقدم «ياسر . م» بالمسئولية عنه، وأن مساعدته للمسجل خطر كانت بغرض المساعدة الإنسانية مطالباً بإلغاء القرار.