منحة السيدة «عيشة»

محل نظر

اكتشفت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن العاملين بديوان وزارتها وحدهم.. دون سائر العاملين بالوزارة- يستحقون منحة تعادل أجر 15 يوماً من مرتباتهم تيمنا بنجاح الجراحة التي أجريت للسيد رئيس الجمهورية في ألمانيا مؤخرا، وعودة الرئيس سالما إلي أرض الوطن، وهي العودة التي ينتظرها الشعب المصري كله، وضمنه باقي العاملين في وزارة السيدة عائشة
وخبر هذه المنحة التي قررتها الوزيرة لموظفي ديوان وزارتها نشرته صحيفة الاهرام في صدر صفحتها الاولي الاثنين الماضي 22 مارس، لكي يعرف ومكان الخبر بارز من لا يعرف أن العاملين بديوان وزارة السيدة عائشة لم يكن عندهم اي مشاعر تزيد علي اي مواطن مصري ممن تابعوا حالة الرئيس الصحية بقلق لم تبدده ألا الاخبار التي جاءت من بلاد الفرنجة، تؤكد أن الرئيس في اطيب حال، وأنه عائد باذن الله إلي أرض الوطن خلال أيام بموفور الصحة، وإذا كان هذا حال سائر المواطنين المصريين، فما البال ببقية العاملين في وزارة السيدة عائشة وهم يرونها تختص ديوان وزارتها فقط دونهم بهذه المنحة التي تعينهم علي أعباء الحياة!، وتعوضهم عن ايام قلقهم علي صحة الرئيس، مما تحمله باقي العاملين بالوزارة ضمن الشعب المصري، ومع وذلك فإنهم استحقوا منحة الوزيرة عائشة وحدهم!.
وقد كنت أضيق كثيراً بأخبار تأتي من بعض بلاد الخليج التي يعمل بها الكثير من المصريين وغيرهم من العمالة الوافدة، عندما تقول هذه الاخبار ان هناك منحة ملكية أو أميرية قد منحت لمواطني هذا البلد أو ذاك تيمنا بعودة أحد الحكام من رحلة علاج خارج بلاده سالما معافي، فكانت المنحة تأتي في مرسومها مخصصة فقط لمواطني البلاد دون غيرهم من العمالة الوافدة!، فكنت أضيق وأتألم لذلك حيث فرحة العاملين مواطنين ووافدين بعودة الحاكم بصحة موفورة فرحة حقيقية ولا تتجزأ، وقصر المنحة علي أبناء البلاد فيه تفرقة وتمييز لا يليق بالبلد المضياف الذي اتسع للعاملين الوافدين، ممن كانوا لا يكتمون تعليقاتهم التي تبدي حزنهم لأنهم حرموا من المنحة لمجرد أنهم وافدون!، ولكن ما كان يخفف ألمي أن هذه سياسة بلاد الضيافة ومن حقها أن تقرر ما تراه بشأن مواطنيها وغيرهم من الوافدين!، ولكنني وقد جاء خبر منحة الوزيرة عائشة لموظفي ديوانها دون بقية موظفي الوزارة جاء ألمي مضاعفا من هذه التفرقة التي أقدمت عليها الوزيرة دون الاعتماد بلا شك علي مستشار غير أمين من مستشاريها!، وقد يكون هذا المستشار قد فرح لان المنحة ستخصه مثل غيره من العاملين في الديوان حيث هناك مكتبه وهو بينهم!، ولكن الامانة كانت تقتضي من أحد المستشارين تقديم النصح للوزيرة بأن تشمل المنحة الميمونة جميع موظفي الوزارة الذين فرحوا مثل غيرهم من المواطنين وموظفي ديوان الوزارة بنجاح جراحة رئيس الجمهورية وقرب عودته سالما إلي أرض الوطن!، وأليس من حق الذين حرمتهم الوزيرة من المنحة أن يتظلموا إلي الوزيرة فيشكونها إلي نفسها وهي وزيرة كل العاملين في الوزارة!، وأليس ما فعلته الوزيرة فيه إغراء لسائر موظفي جهات الدولة بالمطالبة بمنحة مماثلة، خاصة إذا كان سبب منح المنحة نجاح جراحة الرئيس وعودته قريبا إلي مصر!، فليس هناك أي جهد خاص لموظفي ديوان عام وزارة القوي العاملة والخبرة يستدعي إثابتهم بمنحة 15 يوما من الأجر!.