شفاء الرئيس ومنحة «عيشة»

على طريقة العطايا الملكية فاجأتنا السيدة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بفرمان «سلطانى» يقضى بصرف منحة تعادل 15 يوماً للعاملين بديوان عام وزارتها، والسبب ليس متعلقاً بحسن الأداء فى العمل، أو التميز فى حل القضايا العمالية، كما أنه لا يتعلق بفائض فى أرباح الدولة، وأيضاً ليس لأسباب إنسانية أو موسمية كبدء العام الدراسى أو دخول الأعياد، وإنما السبب هو نجاح العملية الجراحية التى أجراها الرئيس مبارك فى ألمانيا..!
اللافت فى هذه المنحة ليس أسلوب المن والأذى الذى طالما اتبعته الحكومة مع عمالها وموظفيها فحسب، لكن الأكثر إثارة ويستدعى الوقوف أمامه بنظرة تفسيرية نستمدها من وقائع وأحداث مشابهة، هو توقيتها المتزامن مع السعى الحكومى اللامرئى لتلميع مؤسسة الحكم، فى ظل تزايد نغمة «البرادعى مرشح الرئاسة» والتى باتت تعزفها غالبية قوى المعارضة.
فى 26 يوليو 1995 وقت أن كان النظام ينعم باستقرار تام على مقعد الحكم تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال آثمة فور وصوله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور اجتماعات مؤتمر القمة الأفريقية، وعاد الرئيس آنذاك إلى القاهرة ليجد عاصفة من الاستقبال الشعبى يتصدرها بسطاء القوم قبل أسياده، ووقتها لم نجد مسؤولاً حكومياً يمن على موظفيه بخمسة قروش لكل موظف «بدل فرحة».
فى السادس من سبتمبر 1999 تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اعتداء من مواطن - حسب الإعلان الأمنى آنذاك - أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، لم تسفر عن أى أذى أو سوء سوى إيداع المواطن مستشفى الأمراض العقلية، ووقتها أيضاً لم نجد أى «نفحة» حكومية للموظفين احتفالاً بنجاة الرئيس.
وبعيداً عن هذه الحوادث والمحاولات الفاشلة أجريت فى السابع من سبتمبر 2005 أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين فى مصر، وبعد منافسة مسرحية أو كاريكاتورية تم إعلان فوز الرئيس مبارك بمقعد الرئاسة، وبفارق السماء من الأرض عن أقرب منافسيه أيمن نور، رئيس حزب الغد آنذاك، وبعد هذا النصر الديمقراطى المبين لم تعلن الحكومة عن أى مكافأة «شرعية» لموظفيها وعمالها كبدل ديمقراطية مثلاً.
الأقرب من كل ما رصدناه هو ما حدث يوم 27 يونيو 2004، حين أعلنت رئاسة الجمهورية نجاح الجراحة التى أجراها الرئيس مبارك لإزالة غضروف بين الفقرتين الرابعة والخامسة فى العمود الفقرى بأحد مستشفيات ألمانيا، ووقتها أيضاً عاد الرئيس مبارك وسط موجات من التهنئة «غير مدفوعة الأجر».
وبمقارنة بسيطة بين هذا الحصر الموجز لما حدث فى السابق وما فعلته «السيدة عيشة» اليوم، وبربط لا يحتاج عمقاً فى التفكير، يتضح أن منحة «القوى العاملة» هى فى الأساس ذات مغزى سياسى وبتوجه حكومى، حتى وإن كان الرئيس نفسه «أتم الله شفاءه» أعلن رفضه تنظيم أى استقبال شعبى فور عودته من ألمانيا، حيث سعت الحكومة ممثلة فى السيدة الوزيرة - التى لا تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها- إلى تعويض هذا الاستقبال بمنحة على طريقة النذور والقرابين، كى تثبت ولاءها القاطع لرأس النظام وتحتفى به على طريقتها من جهة، ولكى توجه رسالة لجميع المترقبين للوضع السياسى المصرى سواء فى الداخل أو فى الخارج، مفادها أن المواطن فى مصر «ديته منحة».