"أبو مازن": حان الوقت لتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" إن :"الوقت حان لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى ، بما فى ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين ، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف ، فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال عباس - فى كلمته التى أذاعتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم - " لا يزال لدينا الإيمان بأن السلام العادل يمكن أن يتحقق، رغم كل التحديات والمشاق والنكسات" ، وأكد التمسك بالمحددات التابعة لعملية السلام المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية ، وخارطة الطريق للجنة الرباعية ، وتمسكها بحل الدولتين- دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ديمقراطية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا ، وعاصمتها القدس الشرقية ، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأضاف: "لقد أبدينا استعدادنا لعدة عقود للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة (194)".
وتابع " نؤكد من جديد ومرة أخرى هذه الالتزامات وهذا الاستعداد رغم تبدد الآمال والوضع الخطير على الأرض بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ، فإننا ما زلنا ملتزمون بحل الدولتين وبالمفاوضات مع اعترافنا الكامل بالدعم الحيوى من قبل الولايات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية ، وكافة الدول الأخرى المعنية ، ولا تزال يدنا ممدودة للسلام".
وقال عباس:"هذا العام يصادف مرور 46 عاما منذ حرب يونيو عام 1967 والتى احتلت فيه إسرائيل بالقوة الأرض المتبقية من فلسطين التاريخية - الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة".مشددا على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير العادل .
وقال:"يجب أن ينتهى الاحتلال العسكرى لأرضنا ولشعبنا"، داعيا "المجتمع الدولى للعمل بشكل فورى لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها القانونية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولالتزاماتها الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولى وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة".
وأردف قائلا:"لابد من وضع حد حاسم ونهائى للحملة الاستيطانية الإسرائيلية الغادرة والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية فى الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولتنا ، ولابد من وقف هدم بيوت الفلسطينيين وتشريدهم منها ومن ممتلكاتهم ، ووقف بناء جدار الضم العنصرى ، ولابد من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ، ورفع الحصار الجائر واللاإنسانى عن شعبنا فى قطاع غزة ، ووقف أعمال وإجراءات تهويد القدس الشرقية وتغيير أو محو الوجود الفلسطينى المسيحى والإسلامى وهوية المدينة المقدسة ، ووقف جميع أعمال العنف والإرهاب التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".
وأشار الرئيس الفلسطينى فى كلمته إلى أن السبب فى اتخاذ قرار منذ بضعة أشهر للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى هو من أجل التوصل إلى تسوية لكل قضايا الوضع النهائى وإلى اتفاق سلام شامل ونهائي.
وقال: "باشرنا فى هذه المفاوضات وسنستمر فيها بنوايا حسنة ملتزمين بتوفير المناخ المواتى والبيئة المناسبة لاستمرارها بصورة مجدية وبمصداقية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بغية رفع الظلم التاريخى غير المسبوق الذى لحق بشعبنا فى النكبة فى عام 1948 إلى يومنا هذا".
وأكد أن الجانب الفلسطينى يسعى إلى اتفاق سلام يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية التى احتلت عام 1967، اتفاق سلام يضمن أمن شعبنا وكرامته، ويوفر حلا عادلا ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة 194 كما دعت ونصت عليه مبادرة السلام العربية.
وأضاف أن "مبادرة السلام العربية التاريخية التى نالت استحسان المجتمع الدولى على نطاق واسع تشكل فرصة حقيقية لتحقيق سلام إقليمى شامل يقدم لإسرائيل اعترافا عربيا مقابل الانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967".