قال الدكتور أحمد خيرى، مقرر عام مساعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة قررت فى اجتماعها مساء أمس، السبت، تشكيل لجنة مصغرة لحسم طبيعة الضرائب العامة فى الدستور الجديد، بعد أن دار جدل بين النظامين المطروحين أمام اللجنة. وأوضح خيرى، فى تصريحات صحفية، أن المقترحين اللذان تم طرحهما لشكل النظام الضريبى فى الدستور، هما الأخذ بنظام الضريبة التصاعدى أو الأخذ بالنظام الضريبى المعمول به الآن. يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة المقومات الأساسية للدولة بالخمسين فى اجتماعاتها السابقة، على المقترح المقدم من الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة، والذى يقضى بالأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، بجانب فرض ضريبة على الأنشطة الرأس مالية، ودخول جميع المتحصلات المالية من مؤسسات الدولة للخزانة العامة. وتوقع خيرى أن يتم حسم النظام الضريبى فى الدستور الجديد، غدا الاثنين على أقصى تقدير.