كشف أحمد خيري مقرر عام مساعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة قررت في اجتماعها مساء أمس السبت تشكيل لجنة مصغرة، لحسم المواد المتعلقة بطبيعة الضرائب العامة في الدستور الجديد. وأضاف خيرى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس "السبت" مقترحين لشكل النظام الضريبي في الدستور، الأول يفضل الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية، والثاني يدعو للأخذ بالنظام الضريبي المعمول به الآن. كانت لجنة المقومات الأساسية للدولة بالخمسين قد وافقت على المقترح الذى تقدم به الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة، والذي اقترح فيه الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، بجانب فرض ضريبة علي الأنشطة الرأسمالية، ودخول جميع المتحصلات المالية من مؤسسات الدولة للخزانة العامة.