قام حزب الدستور، بمطالبة الحكومة الضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة. وأدان الحزب العنف الذى قام به الطلاب عناصر جماعة الإخوان"المحظورة"، ضد إدارة جامعة الأزهر، معتبرًا أن ذلك يكشف الأهداف الحقيقية التى يسعى إليه هؤلاء الذين لا يمكن أن يكونوا إلا مخربين . وأشار الدستور، فى بيان صدر عنه اليوم الخميس، إلى أن ما قام به عناصر الجماعة لا ينضوى تحت حرية التعبير عن الرأى، وإنما هى جرائم جنائية لا تخدم إلا دعاة الدولة الأمنية، مؤكدا على تأييده لتطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية. وشدد الحزب على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية الجامعات، واستقلالها واتساع مجالها السياسى بعيدًا عن القبضة الأمنية، داعيًا الحكومة إلى فتح مجالات الحراك السياسى وحرية التعبير السلمى داخل أروقة الجامعات، وأن يقتصر التعامل الأمنى مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانونًا.