"الدستور" يؤيد الدولة فى استخدام حقها بتطبيق القانون.. ويدين العنف

أدان حزب الدستور بشدة العنف الذي قام به أنصار جماعة الاخوان ضد إدارة جامعة الأزهر مشككا في الأهداف الحقيقية التي يسعى اليها هؤلاء الذين لا يمكن ان يكونوا الا مخربين، مناديا بقدسية وحرية الحرم الجامعي.
واشارالحزب فى بيانه الصادر اليوم الخميس على ان ما يقوم به هؤلاء المخربين لايمكن ان ينضوي تحت حرية التعبير عن الرأي وإنما هي جرائم جنائية.
وقال حزب الدستور إنه في ظل سعي حثيث منه وجميع القوى الوطنية الثورية لتحقيق حلم الثورة في مصر الحرية تأتي أفعال مجموعات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وخارجة عن الإجماع الوطني لتدفع بالبلاد دفعا نحو المزيد من إحكام القبضة الأمنية وتراجع كل محاولات انفراج المجال السياسي.
وتابع حزب الدستور في بيانه أنه وهو يؤيد الدولة المصرية في استخدام حقها في تطبيق القانون على كل الأفعال التخريبية والإجرامية يؤكد على سعيه الدائم نحو تحقيق حرية
الجامعات واستقلالها واتساع مجالها السياسي بعيدا عن القبضة الأمنية ويدعو الحكومة المصرية إلى الضرب بيد من حديد على دعاة التخريب والعنف والفتنة وفي نفس الوقت
إلى فتح مجالات الحراك السياسي وحرية التعبير السلمي داخل أروقة الجامعات وان يقتصر التعامل الأمني مع حالات التخريب والعنف المجرمة قانونا".