قال الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن إقرار لجنة الخمسين بسرية جلسات التصويت على مواد الدستور يأتى فى إطار التأكيد على عدم الشفافية، وأنه بهذا الشكل سيكون أداؤها أسوأ مما حدث فى عهد مرسى أثناء إصدار دستور الإخوان الذى رفضناه. وأضاف عثمان : " أن هذا الإجراء يعزز موقفنا الرافض للمشاركة فى اللجنة منذ البداية، حيث إن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة لتعديل الدستور تمت بدون شفافية " . وأشار عثمان إلى ضرورة أن تقف الشخصيات المحسوبة على الثورة داخل اللجنة ضد عدم الشفافية، لأن هذا الطرح يحمل تخوفات كبيرة قد تؤدى إلى ما نخشاه من صدور التعديلات الدستورية بنفس الطريقة التى صدر بها دستور 2012.