«الفقي» يقرر سحب الأفلام المصرية التي اشتراها الوليد بن طلال.. وابن طلال يلوح باللجوء للتحكيم الدولي خوفا من خسارة 100 مليون دولار

فيما يبدو أن صراعا شديدا سينشب خلال الأسابيع القادمة بين الأمير الوليد بن طلال وأنس الفقي وزير الإعلام المصري بعد القرار الذي أصدره الفقي بعودة الافلام المصرية مستغلا المادتين 160، 162 من قانون الملكية الفكرية والذي نص علي أنه تنقضي الحقوق المالية علي المصنفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة.
وقد بدأ الوزير تحركاته السريعة ببث هذه الافلام من خلال القنوات المصرية بعد أن مر علي بثها 50 عاما مستندا علي عدة احكام قضائية صادرة من المحاكم المصرية نصت علي تملك الافلام المصرية مدي الحياة مما جعل المنتجين القدامي في حالة ذعر من هذا القرار الغريب والمفاجئ.
وفور صدور هذا القرار السري من انس الفقي اسرع عدد من مستشاري الأمير الوليد.. وحسبما أكد لنا مصدر من داخل شركة روتانا بعقد سلسلة اجتماعات مع الوليد لبحث الازمة حيث يتم الاعداد حاليا لارسال مبعوثين للحكومة المصرية للتفاوض مع انس الفقي لانقاذ الافلام التي قام بجمعها من المنتجين المصريين والتي تتعدي سعرها ال100 مليون دولار تقريبا إضافة إلي مكتبة افلام الشركة العربية للفنون والنشر التي اشتري منها الافلام الخاصة بها والتي تعدت ال25 مليون دولار.
من ناحية أخري وفور معرفة محامي المنتجين لهذا القرار بدأت تدور حرب شرسة بينهم وبين محامي قناة روتانا لالغاء العقود التي تم ابرامها بين ممثل الوليد عن طريق الوسيط المصري «م.ع» صاحب شركة انتاج متوقفة منذ فترة والذي اختصته روتانا بمهمة شراء الافلام المصرية بعد أن تردد بأوساط المنتجين أن ما حصلوا عليه من الوليد هو نصف ما تقاضاه صاحب الشركة من الأمير الوليد والذي اقنع الشركة السعودية بالاستحواذ علي التراث الفني المصري مؤكدين للامير أن هذه الافلام ثروة لاتقدر بثمن.
الغريب أن محامي الشركات التي دخلت في صراع مع روتانا علي الافلام المصرية اشاروا إلي أن موكليهم دفعوا نسبة 5% من قيمة ما تقاضوه من الأمير كسمسرة نظير بيع هذه الأفلام، حيث ذهبت هذه النسبة لصاحب الشركة المختصة بالشراء وأمام هذا الموقف الذي وجد «م.ع» نفسه فيه تلقي تكليفا من الوليد بن طلال بجمع الافلام المصرية منذ خمس سنوات مستغلين حاجة المؤلفين القدامي أو ورثتهم في المقابل بدأ البائعون المصريون في اتخاذ اجراءات مضادة اثارت القائمين علي شركة روتانا، حيث اسرعوا إلي نسخ افلامهم القديمة وإعادة عرضها علنا علي الفضائيات المختلفة للدخول في منازعات مع شركات الأمير واسترداد افلامهم لبطلان العقود.
الجدير بالذكر أن الامير الوليد بن طلال قام ببيع 20% من روتانا لليهودي مردوخ مما أعطي له تملك حق بث 2000 فيلم عربي من الافلام المصرية ومجموعة كبيرة من الاعمال الموسيقية، إلا أن قرار انس الفقي المفاجئ بدد آمال اليهودي مردوخ في تملك التراث المصري.
وهو ما يعني أن الأمير الوليد ومردوخ سوف يدخلان في صراع شديد مع أنس الفقي لالغاء هذا القرار، خاصة أنه بدأ بالفعل اتخاذ اجراءات فعلية ببث هذه الافلام بالمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين إلا أن الوزير لم يبد سببا واضحا لهذا القرار مستندا علي قانون حماية الملكية الفكرية وهو ما جعل الأمير الوليد ومردوخ يهددان باللجوء للتحكيم الدولي في محاولة منهم لانقاذ ملايين الدولارات المهدرة وهو نفس ما فعله وجيه سياج.
المهم أنه لا أحد يعرف حتي الآن سبب اصدار هذا القرار، حيث أرجعه البعض إلي قيام الوليد ببيع جزء من التراث المصري لليهودي مردوخ، بينما أرجعه البعض إلي أنه قرار سياسي نفذه أنس الفقي، بينما أرجع البعض الآخر السبب في رغبة وزير الإعلام في جمع التراث المصري مرة أخري مستغلا مواد القانون.