مجلس الوزراء يناقش البرنامج الانتقالى للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عددًا من القرارات المهمة والمحورية.
وأشار برنامج الحكومة فى مقدمته إلى أن المصريين قد خرجوا فى 25 يناير ومرة أخرى فى 30 يونيو كى يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعى بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية والعدالة، واليوم حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصرى فى التوجه نحو التنمية الاقتصادية التى تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها.
وأشار إلى أن الحكومة كان لزامًا عليها أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تعمل على المدى القصير على تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذى كان يعانى منه الاقتصاد القومي، والبدء فى تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى يستحقها الشعب المصري، وأن تعمل أيضًا على وضع السياسات والخطط والبرامج التى تهدف إلى إحداث تغيرات هيكلية عميقة فى طبيعة الاقتصاد وتؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التى تتوقعها الجماهير.
وأضاف أنه على التوازى مع برنامج حماية المسار الديمقراطى الذى أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق فى ظل مناخ سياسى سليم، وإدراكًا بأن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتى بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن فى العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد فى المجتمع من الحصول على فرصته فى التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل.
أعلنت الحكومة عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة ووضع البلاد على المسار الاقتصادى السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد، لكى تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.