أثارت براءة رجل الأعمال أحمد عز من تهمة الاحتكار الكثير من اللغط وأكدت فساد السلطة لحماية رجالها وهو ما دفع مواطنا مصريا لإقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والنائب العام للمطالبة بإحالة ملف أحمد عز إلي النائب العام وإعادة محاكمته وعدم الاعتداد بتقرير اللجنة بشأن سلامة مصانع حديد عز من ممارسة الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية نحو رئيس مجلس إدارة مصانع عز أسوة بما تم اتخاذه من إجراءات نحو أصحاب مصانع الأسمنت وذلك لتأكيد مبدأ الكل أمام القانون سواء. وأشار إلي أن مصر تتعرض لنكسة تشريعية أدت إلي نكسات سياسية واقتصادية وذلك بفضل سيطرة رجال الأعمال علي السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية ومن ضمنهم رجل الأعمال أحمد عز والذي استغل تواجده في مجلس الشعب في تمرير قانون الاحتكار وبعد ذلك جاء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر لتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي ساند أحمد عز بإعداد تقرير لصالحه ودعم موقفه واستناداً لهذا التقرير تتم براءة أحمد عز ومصنعه من تهمة الاحتكار.