فشلت كل محاولات المستشار طلعت الشربيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق في الحصول علي حقه في مساحة فدان و20 قيراطاً اشتراها في منطقة منيل شيحة عام 1981. بداية الأزمة كانت بصدور قرار عمر عبدالآخر محافظ الجيزة الأسبق برقم 612 لسنة 1989 القاضي بتخصيص مساحة 5 أفدنة لاقامة مشتل ومركز شباب عليها وكان من ضمن هذه المساحة أرض المستشار الذي أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار المحافظ، وفي 24 مايو 1997 حصل علي حكم نهائي بذلك وأعلن محافظ الجيزة بالحكم، لتقرر المحافظة أن الأرض تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية. تصدر هيئة التعمير في 11 يناير 2004 قراراً بالموافقة علي تسليم الشربيني مساحة بديلة بمنطقة منيل شيحة وتحرر كشف تحديد للمساحة وعندما طلب الشربيني بتحرير عقد البدل لتسجيله امتنع المختصون فتقدم بشكوي لوزير الزراعة أحمد الليثي وقتها لالزام الهيئة لتحرير عقد البدل وتأشر علي الشكوي بالموافقة إلا أن هذه التأشيرة لم تنفذ فحرر الليثي مذكرة لرئيس الوزراء أحمد نظيف طالب فيها بالزام محافظة الجيزة أو وزارة الشباب بالتعويض النقدي، وعرض نظيف الأمر علي لجنة فض المنازعات التي قررت الاستمرار في تنفيذ عقد البدل وكان ذلك في 25 يناير 2005 وقررت الهيئة الموافقة للمرة الثالثة علي منح الشربيني أرضاً بديلة بشارع البحر الأعظم بجوار القرية الفرعونية لكن محافظة الجيزة اعترضت بحجة أنها مشغولة بنادي العاملين بالإدارة المحلية وقرر محافظ الجيزة فتحي سعد تشكيل لجنة للبحث عن أرض خالية من أي معوقات قبل أن تخطر هيئة التعمير بالعثور علي هذه الأرض في 17 أكتوبر 2007 وإلي الآن لم يتسلم الرجل أرضه.