الوطني بدأ تصفية المعارضة داخل «المحامين»

· طارق العوضي أكد بعد إحالته للمحكمة التأديبية أن ما يحدث في النقابة تهميش للقوي الوطنية
أحيل طارق العوضي المحامي والناشط النقابي المعروف والمرشح السابق لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، الأسبوع الماضي إلي المحكمة التأديبية بأمر المستشار النائب العام عبدالمجيد محمود، بسبب ما حدث بقسم شرطة حدائق القبة في 30 يونية 2008 في الواقعة المعروفة إعلامياً بأحداث قسم حدائق القبة
حين تضامن العوضي بمشاركة بعض المحامين مع زميله مجدي إبراهيم الذي تم ضربه وإهانته من قبل قوة ضباط مباحث القسم أثناء تأدية عمله في ضمان أحد موكليه، بل تم كلبشته بالقيود الحديدية في سقف إحدي غرف القسم وتعليقه من ذراعيه وتناوب ضباط القسم تعذيبه حتي وصول زملاؤه المحامون إلي مقر القسم متضامنين ومحتجين علي ما حدث بزميلهم الذي تمكنوا من تحريره، وقد أمر المستشار النائب العام بإحالة كل من طارق العوضي ومجدي إبراهيم المحامين إلي المحكمة التأديبية أمام الدائرة 17 جنايات بتهمة التعدي علي ضباط قسم شرطة الحدائق أثناء تأدية عملهم، وقد تحددت أول جلسة يوم 7 ديسمبر القادم.
من جانبه أكد العوضي علي أن ما حدث له مؤخراً لم يبتعد كثيراً عما يجري داخل النقابة العامة للمحامين بل هو جزء من الصراعات التي تحدث داخلها لتهميش دور القوي السياسية المعارضة وتصفية عناصرها داخل نقابة المحامين لصالح الحكومة وحزبها الوطني الساعي للهيمنة الكاملة عليها مدللاً علي ذلك بنقطتين يراهما في غاية الأهمية أولهما صيغة أمر الإحالة للمحكمة التأديبية الصادر من مكتب المستشار النائب العام والذي لم يتضمن سوي العوضي ومجدي إبراهيم باعتبارهما «جناة» مستبعداً جميع ضباط القسم اللهم إلا أمين شرطة واحدا فقط.. وثانيها توقيت صدور أمر الإحالة الصادر في نفس الاسبوع المواكب لفتح باب الترشيح للنقابات الفرعية لنقابة المحامين حيث كان العوضي يعد نفسه لخوض المعركة علي دائرة جنوب القاهرة، لولا صدور أمر الاحالة الذي يحول دون ذلك قانوناً وفي حالة إدانته كمحام أمام المحكمة يتم حرمانه من حق الترشيح بالانتخابات النقابية علي جميع مستوياتها لمدة لا تقل عن 7 سنوات متواصلة، وربما تتجلي منطقية وواقعية آراء العوضي فيما يتعلق بأزمته الأخيرة فيما يمثله داخل صفوف اليسار بالنقابة العامة للمحامين حيث يشغل حالياً عضو مكتب تنفيذي بلجنة الحريات للنقابة من ناحية وعضويته للأمانة المركزية لحزب التجمع من ناحية أخري.
وربما ذلك ما دفع طارق العوضي إلي مطالبة حمدي خليفة نقيب المحامين فور علمه بأمر الإحالة باستصدار بيان من النقابة العامة للمحامين موضحاً موقفها من قرار احالتهما كمحامين إلي المحكمة التأديبية وهل يري مجلس النقابة أنه أمر سليم قانونياً وسياسياً أم لا، ومدي اعتباره تعد علي حرمة مهنة المحاماة والمحامين من عدمه!! ولكن حتي اليوم لم يصدر من النقابة أي بيان حول هذه الأزمة، وإنما كل ما جري لقاءات حرص عليها حمدي خليفة نقيب المحامين بطارق العوضي في محاولة لترضيته عارضاً عليه التدخل بشكل ودي والسماح بالاتصال بقيادات الحزب الوطني الحاكم في سبيل الغاء أمر الاحالة وحفظ القضية، وهو الأمر الذي رفضه العوضي مهراً علي استصدار بيان النقابة. علي جانب آخر أعلن أكثر من 17 مركزاً ومؤسسة قانونية وحقوقية تضامنها مع طارق العوضي ومجدي إبراهيم في أزمتهما كان أبرزها مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات مصدرين عدة بيانات تضامنية ومنظمين لأكثر من اجتماع لبحث مواجهة الموقف قانونياً وحقوقياً.