قيادي كردي يحذر من تدخلات دول الجوار في الأزمة بين بغداد وأربيل

أكد عادل مراد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني ،أنه لا يمكن لأربيل وبغداد الاستغناء عن بعضهما ، وأنه يجب التفاهم على الطاولة العراقية لا على طاولة دول الجوار، لأن ذلك هو الحل الصحيح، مضيفاً أن زيارة الوفد الكردي هي الخطوة الصحيحة، وتأتي بدعم من حكومة الإقليم والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، معرباً عن إعتقاده أن هذه الزيارة تمثل بداية لحلحلة الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها.
وأشار مراد سكرتير المجلس المركزي بالحزب ، إلى أن المفاوضات واللقاءات لا تنتهي في يوم، فهي لقاءات ضمن البيت العراقي ويجب ألا تخرج المباحثات عن إطار البيت العراقي، وقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية وخاصة الخليجية والتركية، التي تحاول عرقلة المفاوضات بين أربيل وبغداد، مشدداً على ضرورة التواصل واجراء اللقاءات لحل المشاكل الداخلية في البيت العراقي دون تدخلات خارجية.
وأضاف مراد في لقائه مع قناة "الفيحاء" أن العلاقات مع تركيا ودول الجوار يجب أن تبقى في الإطار الإقتصادي وعلاقات حسن الجوار، وليس في الحدود السياسية الضاغطة، مشيراً إلى أن تركيا لم تتمكن من حل القضية الكردية لديها ودستورها لا يعترف بالكرد، فكيف لها أن تتدخل في الشأن الكردي في العراق ؟ مستغرباً من تصريحات تركية بدعم الدولة الكردية إن أعلنت، مشيراً إلى أن التوجهات التركية مشابهة لتوجهات شاه إيران في عام 1975 و 1976، وابرامه خلسة اتفاقية الجزائر مع صدام حسين، وبمباركة أمريكية تم بموجبها تصفية الثورة الكردية آنذاك، مبدياً تخوفه من التوجه التركي.
وكشف عادل مراد عن أن الادارة الأمريكية أبلغت الوفد الكردي الذي زار واشنطن مؤخراً بوجوب حل المشكلة مع بغداد، لأن الحقوق الكردية تكمن في الدستور العراقي في المنطقة، وبخلاف الدستور التركي والإيراني، مثمناً الرأي الأمريكي ومعتبراً إياه صائباً، مشدداً على ضرورة حل المشاكل في بغداد وليس في دول الجوار.
وأكد ضرورة إقامة الكرد لعلاقات حسن جوار طيبة مع دول الجوار، بشرط ألا تتحول هذه العلاقات إلى عائق أمام العلاقات مع بغداد ، لأن الإقليم جزء من العراق، لافتاً إلى أنه لولا العلاقة الطيبة مع العراق وحصة إقليم كردستان في الموازنة الإتحادية لكان هناك خلل في إقتصاد إقليم كردستان، ولعادت الحياة الاقتصادية في الاقليم إلى ما كانت عليها بدايات التسعينيات .
وشدد مراد على أن الكرد بكل خطوة سليمة يحافظون على التحالف التأريخي بين الكرد والشيعة، مؤكداً أن هذه أراء فخامة الرئيس مام جلال، داعياً الله أن يعود الرئيس طالباني سالماً معافاً ليعيد التوازن الى العملية السياسية في العراق، مشدداً على أن غياب مام جلال أدى إلى تأزم الأوضاع السياسية، مشيراً الى أن الرئيس مام جلال كان بإمكانه تجنيب العملية السياسية هذا التأزم، بإعتباره يقف على مسافة واحدة من الجميع وهو صمام الأمان كما قال له المرجع الديني السيد علي السيستاني، خلال زيارة للرئيس طالباني إلى السيد السيستاني، مشيراً إلى أن السيد السيستاني دعا الرئيس طالباني إلى مواصلة دوره وعدم التخلي عن مهامه وحل المشاكل بين الأطراف السياسية لأنه صمام أمان العراق.
وأكد مراد أن غياب مام جلال وحكمته أحد الأسباب الرئيسية في تأزم الأوضاع بين أربيل وبغداد ،وأن العلاقات الجيدة بين الكرد والشيعة يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تحسين العلاقة بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتز بعلاقاته التاريخية مع المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية، وجميع الأطراف والجهات الشيعية في العراق، مشدداً على أن هذا لا يعني انه لا علاقة مع القوى السنية أو أن هذه العلاقة على حساب تلك، مشدداً على أن الاتحاد الوطني الكردستاني له علاقات متوازنة وجيدة مع جميع الأطراف.
وانتقد مراد التصريحات التي تتحدث عن أن الكرد انتهزوا الفرصة فيما يجري ببعض المحافظات الغربية، وخروج الجيش من بعض المناطق، ليحتل البيشمركة تلك المناطق، معتبراً هذا الكلام لغطاً وهراءً، مؤكداً أن البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية، وأن تمركزها في بعض المناطق المحيطة بكركوك وخاصة جنوبها، جاء لمنع استغلال المجاميع الارهابية من التسلل لتنفيذ عملياتها الارهابية, معتبراً مثل هذه التصريحات محاولة لخلط الأوراق وتأزيم الأوضاع بين أربيل وبغداد.
وشدد عادل مراد على ضرورة إلغاء قيادة عمليات دجلة، مؤكداً أن البيشمركة والشرطة المحلية كان بإمكانها منع تسلل الارهابيين ودخولهم إلى كركوك، لافتاً إلى أن العمليات الارهابية تضاعفت في كركوك في ظل غياب البيشمركة والشرطة المحلية، داعياً إلى الاعتماد على محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم، لحل مشاكل كركوك، لأنه أثبت أنه رجل توازن في المحافظة ونجح خلال فترة ادارته لها.
واكد عادل مراد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها، واعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى ما قبل ان يبدلها النظام المقبور، مشدداً على ضرورة إقرار القانون الذي قدمه الرئيس طالباني بخصوص ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، داعيا الحكومة الإتحادية إلى إصدار قوانين جريئة تعيد الخارطة الإدارية في العراق الى ما قبل 1968، مقترحاً إستحداث محافظات جديدة في المناطق التي تقع غربي كركوك، وحتى في المناطق المتنازع عليها وسط وجنوب العراق.