الادارية تؤيد حكم وقف اجراء الانتخابات البرلمانية

أيدت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى- نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
ورفضت المحكمة الطعون المقامة من محمد العمدة- عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل.
كانت المحكمة قد طالبت من هيئة قضايا الدولة , تقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى قد طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها . ردا على طلب المحكمة قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة , أكدت فيها أن مجلس الوزراء شارك بالفعل في إصدار قانون انتخابات مجلس النواب إعمالا للدستور الجديد. كما حوت المذكرة على مكاتبات رسمية بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تفيد أن مشروع القانون الذي تم إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان مقدم من مجلس الوزراء , و أن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين ولا يحق للقاضي الإداري أن يوقف نص تشريعي.
وأوضحت المذكرة , أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هي المهيمنة على جميع الطعون والتي تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة ، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينة .وأشارت المذكرة إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانوني حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات.
كما أشارت الى أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشاؤه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء , فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل في القضية ،لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل في المسائل الدستورية.
وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل في الدعاوى.
يذكر أنه كان من ضمن مبررات الطعون المقامة , أن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وقضت المحكمة بوقف تنفيذه. كما أن الدستور القائم، قد قرر بدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، و أن قرار دعوة الناخبين لإنتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الادارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.