في سرية تامة.. بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به أحمد فؤاد سيف عضو بنادي الأهرام الرياضي ضد مسئولي النادي يتهمهم بإهدار المال العام والتلاعب في الودائع الخاصة بالنادي لدي البنك العربي اضافة إلي تواطؤ مسئولي المجلس الأعلي للشباب والرياضة في فك هذه الودائع البنكية. تفاصيل البلاغ الذي حمل رقم 11758 لسنة 2009 بدأت عندما اكتشف المدعي سلسلة من المخالفات كان أهمها قيام أعضاء مجلس إدارة النادي بإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال فك الودائع الخاصة بالنادي طرف البنك العربي بتاريخ 3/2/2009 قبل تواريخ استحقاقها ونقلها إلي البنك الأهلي سوستيه جنرال بالتواطؤ مع بعض مسئولي المجلس القومي للرياضة رغم أن معدل الفائدة بالبنك العربي يبلغ 5.9% بل وقدم البنك عرضاً لمجلس إدارة النادي بزيادة هذا المعدل إلي 7.9% إلا أن مجلس الإدارة أصر علي فك هذه الودائع ونقلها إلي البنك الأهلي بفائدة أقل مما ترتب عليه إهدار المال العام وضياع مبلغ الفائدة، رغم عدم وجوب كسر هذه الودائع وعدم وجود أية التزامات مالية علي النادي في ذلك الوقت تتطلب تسييل هذه الودائع علماً بأن قيمة هذه الودائع المسحوبة تبلغ 5 ملايين ونصف المليون جنيه تقريباً. لم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي يمر بها النادي، حيث ورد العديد من الملاحظات بتقرير الإدارة المركزية الثالثة للرقابة المالية علي الإدارة المحلية قطاع فروع الوزارات والذي أكد وجود تفاوت غريب بكميات الحفر أثناء العمل بالنادي وأن هناك زيادة في أماكن دون الأخري. كما رصد التقرير اتخاذ مجلس إدارة النادي قرارات اعفاء لمبالغ مالية للنادي لدي بعض الشركات دون مبرر لهذا الاعفاء مما اعتبره الجهاز إهداراً للمال العام، وطلب التقرير موافاته بما تم تحصيله. تزامنت هذه المشاكل مع تقديم المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بلاغاً ل«حسن صقر» رئيس المجلس القومي للرياضة ضد مجلس إدارة النادي قال فيه إن إدارة النادي طلبت تعاون المركز في بناء عدد من التصميمات اللازمة ولم يطلب المركز دفعة مقدمة نتيجة أن المركز والنادي جهات حكومية، إلا أن النادي يماطل في دفع مستحقات المركز. وأمام هذا التعنت اتصل د. أشرف البسطويسي المدير المنسق للمشروع باللواء رفعت التابعي علي أساس صرف مستحقاتهم إلا أنهم رفضوا بدعوي أن هناك أعمالاً أخري لم تنفذ.