احمد شفيق من الامارات : ليس لدى عقدة نقص فى تولى الحكم

قال أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق فى مصر، إنه يدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ الوطنى التى تقود المعارضة المصرية، وذلك عقب عودته لبلاده التى ستكون "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وفى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء عبر الهاتف، من مقر إقامته فى الإمارات، أعرب شفيق عن ثقته فى الحصول على البراءة فى القضية الثانية المتهم فيها ب"الفساد المالى"، مشيرًا إلى أنه ينتظر الانتهاء من "بعض الأمور الخاصة به بالخارج ثم يعود إلى للقاهرة".
وقال المرشح الرئاسى السابق، إنه فى حال عودته للقاهرة سيقود حزب "الحركة الوطنية"، الذى أسسه مؤخرًا مناصرون له، كما أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة.
وأضاف، "سأخدم بلدى فى كل المواقع، ولست متشوقًا لأى منصب، وليس لدى عُقدة نقص فى تولى الحكم، مثل الإخوان، ولكن إذا سمحت الظروف سأترشح".
وتوقع شفيق "استثمارات ضخمة ستأتى إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم"، قائلاً، إنه تواصل مع عدد كبير من المستثمرين "ووعدونى بالاستثمار فى مصر"، وذلك بجانب برنامج اقتصادى لديه متكامل يساهم فى إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، على حد قوله.
وألمح شفيق الذى استقر فى الإمارات بعد خسارته فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة أمام منافسه محمد مرسى فى يونيو الماضى، إلا أن دولاً خليجية لم يسمها ومؤسسات مالية "تساعد النظام المصرى عبر قانون الصكوك الذى يسمح للأفراد بتملك أصول".
وتابع "على من سيشترى هذه الصكوك أن يعلم أن النظام القادم سيلغى أى ملكية لتلك الصكوك".
وسياسيًا، كشف المرشح الرئاسى السابق على أنه يدرس التحالف مع "جبهة الإنقاذ الوطنية" المعارضة التى تضم 11 حزبًا ليبراليًا ويساريًا، لافتًا إلى "هدف مشترك بين حركته وجبهة الإنقاذ".
ودعا شفيق الرئيس المصرى محمد مرسى للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قائلاً، "عليك النأى بنفسك وجماعتك من الأعمال السوداء التى ستشهدها البلاد فى الأيام القادمة لذلك عليك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
وأضاف، "أدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وأتفق مع كل الدعوات التى تهدف لذلك، خاصة بعد فشل الإخوان فى تحقيق أى تقدم ملموس"، بحسب تقديره.
ولم ترد الإمارات على طلب مصر منذ بضعة أشهر بتسليم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى عهد الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، بحسب مدير مصلحة الأمن العام أحمد حلمى، الذى أوضح فى تصريحات سابقة للأناضول أن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) رفض طلب النائب العام المصرى طلعت عبد الله ملاحقة شفيق ل"وجود شبهة سياسية" وراء ملاحقته