مجموعة حائط الصد

يبدو أن احصائية السكان الأخيرة والتى تعدت التسعين مليون نسمة قد أخافتهم، فوجدوا أن أضمن الطرق وأسهلها لتقليص العدد، أن يذبح الشعب بعضه البعض، فكان إحياء قانون الضبطية.
تبريرا للضبطية، صبحى صالح يقول: كان حراس المنازل يقبضون على الحرامية، يا سلام على المعلومة الخطيرة التى أتحفتنا بها، هى حقيقة أعجبتنى الفكرة وأنا معك، هيا فليخرج 85 مليون مصرى ينقضوا على الكام مليون بتوعكم واللى انت من ضمنهم بتهمة سرقة الثورة وانتهاك آدميتنا واضاعة حقوقنا واغتصاب بناتنا وهتك عرض شبابنا وتعذيب ثوارنا وقتلهم وصفحات كثيرة لا يسعفنا الوقت أن نسردها والكل يعرفها.
■ ده حتى النخوة والشهامة الكذابة بتحاولوا تطبقوها بأوامر عليا ولصالحكم وصورى بس، وإلا كنتم فين الأيام اللى فاتت يا أصحاب الضمائر المستأجرة.
■ يقولون إنهم لا يريدون انتاج دولة مبارك، معكم كل الحق، فأنتم ثمانين عاما تنتجون، والآن ما يحدث لمصر وشعبها حصاد انتاجكم، صبرتم فنلتم، فعجلات انتاج مصانعكم لا تدور إلا بأسوأ الأخلاق والسلوكيات التى حملتموها من كل العصور التى عايشتموها، متقلقوش الثمانين عاما لم تذهب هدرا، سودتم حياة الشعب من الصغير إلى الكبير ولسه.
■ احفظوا يا شعب مصر، كل ما تشوفوا موضوع يعمل شوشرة وجدل عقيم ترتضيه جميع طوائف الشعب ويوافق عليه كل من هو منهم دون اعتراض، ان تحته طبخة خبيثة سامة يحضرونها ولصالحهم واحنا أجدع ناس نضيع وقتنا فى الهايفة وهذا ما يريدونه وهو انشغالنا عن القضايا الاساسية.
■ يبدو أنه ليس من مصلحة النظام الحاكم والأحزاب أو الجماعات الاسلامية عامة، تحقيق الأمن والأمان لأن هذا يعنى حرية الفرد بمفهومها الحقيقى طبعا وليس الفوضوى والحرية ديمقراطية والديمقراطية دولة مدنية والدولة المدنية انتخابات حرة والانتخابات الحرة هم خارجها واستمرارية وجودها لن يتأتى إلا من خلال الفوضى.
■ رحيل الحكومة ليس هو الحل، حتى لو تتابعت مائة حكومة طالما أن مجموعة حائط الصد الصلب هى الحاكمة والمتحكمة فى مصير هذا البلد.
■ سيادة الرئيس الأيام الماضية كثيرا ما نسمع أن الرئيس طيب وبعض المسئولين يستدرجونه لأخذ قرارات لو كنت مكانك لرجعت إلى بيتى أنعم بحياة هادئة بين أبنائى وشعبى، دول ملهاش أمان، تفتكر تقدر تعين لك يا سيادة الرئيس نائب ليبرالى محترم؟
انتبهوا، ربما سيأتى يوم قريب، عفوا بعيد شوية وتحاسبوا على أنكم فلول نظام حرية وعدالة، هنا عمايلكم معلنة ومش محتاجة طعن على الأحكام أو تأجيل