الإخوان يرهنون مصر باسم الله خبراء: الصكوك غطاء دينى لبيع أصول الدولة.. وأعضاء النور: تفتح باب الرشاوى

وأكد «عبدالشكور عبدالمجيد» عضو الحزب الديمقراطى الاجتماعى وعضو مجلس الشورى ان قانون الصكوك فوجئ به النواب ليلة مناقشته وهى محاولة لتمرير المشروع وسلقه حتى لا يتمكن النواب من مراجعته بشكل جيد، خاصة أنه يحتاج الى مساعدة متخصصين وخبراء ويضيف «عبدالشكور» ان مشروع القانون الحالى يساعد على انتشار الفساد والرشاوى، حيث يعطى لوزير المالية احقية التعامل مع البنوك والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة منفردا دون العودة إلى قانون المزايدات والمناقصات وبالتالى انا لا اضمن وزير المالية ماذا يفعل وهل طلب رشاوى من عدمه وهذا القانون يرسخ لانتشار الرشاوى لا محالة لتعدد الهيئات الشرعية ومن الممكن الاستعانة بهيئات شرعية اجنبية ولدى مشكلة فى تشكيل الهيئة الشرعية ستتم اخونتها من يحمى هؤلاء المواطنين من سوء الإدارة ونطالب بهيئة مستقلة تتمع بالحياد الكامل وتعطى، علاوة على التدخل المباشر فى القانون فى ان جعل هيئة سوق المال هى التى تفرض عقوبات على المخالفين دون اللجوء الى القضاء وفضلا عن تأسيس هيئة شرعية دون وضع قواعد لكيفية اختيارها وهو ما يؤكد رغبة تيار واحد للسيطرة عليها لانها سوف تكون هى المراقب الأول لتداول الصكوك ويضيف عبدالشكور عدم وضع حد أقصى لسيطرة الأجانب على الصكوك يجعل الاقتصاد محل رهن للدول الأجنبية.
ومن ناحيته أكد «سيد عارف» عضو مجلس الشورى عن حزب النور أن قانون الصكوك الذى يتم عرضه الآن على مجلس الشورى كان يتم بالتنسيق بين حزب النور والإخوان إلا أننا فوجئنا باصدار قانون غير الذى تم الاتفاق عليه ولنا كحزب ثلاثة تحفظات عليه ولن نسمح بأن تكون الهيئة الشرعية مختارة من مجلس الشورى وليس وزير المالية كما هو موجود فى القانون الحالى لأن الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك هى هيئة رقابية فى الأساس كما أن منح، حق التصالح فى المخالفات أحالها القانون إلى هيئة الرقابة المالية، مما يعد حرجاً وتدخلاً مباشراً فى اعمال القضاء.
الدكتور «عبدالخالق فاروق»، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يؤكد أن صيغة الصكوك الإسلامية هى باب خلفى للخصخصة لأنك ترهن اصول الدولة وفى حال خسارة أصحاب هذه الصكوك أنت سوف تبيع هذه الاصول من أجل تغطية اموال اصحاب الصكوك، كما أن الصكوك موجودة من قبل فى الأطر المالية والرأسمالية ولم تأت بجديد، ولكن بمسمى فقط إسلامى وأنها طويلة الأجل وبدون تحديد سعر فائدة مسبقا وهى معرضة للربح والخسارة، أن الصكوك وسيلة من وسائل جمع الفوائض المالية وضخ الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص العمل وهى مرهونة بكفاءة الحكومة التى حتى الآن لم تقدم شهادة اعتمادها فى إدارة الملف الاقتصادى ومن المتوقع فشلها فى هذه الصكوك لارتباكها وعدم اعتمادها على الخبرات الاقتصادية فى هذه الملفات.
ومن ناحيته قال «مصطفى موسى» المحامى وعضو جمعية شراع للدعم القانونى أن الحرية والعدالة أرادت أن تعمل به شو إعلامى حتى تظهر بأن الصكوك أحد انجازاتها فضلا عن أنه رغم عدم إدراج لقب إسلامى بجوار الصكوك إلا أنه ما زال بصبغة إسلامية وهى وضع هيئة شرعية تراقب وأن كل التعاملات تكون طبقا للشريعة ووضع القانون الصكوك الحكومية والشركات معا دون فصل أو الهيئة المركزية بيدها أن تفسر أحكام الشريعة لوحدها والمنوطة بالتفسير هيئة كبار العلماء وبالتالى هذه الهيئة تمارس هيئة كبار علماء والأزهر وهذا القانون ليس به جهة تظلم واحدة.
بينما أكد «د.هانى سرى الدين»، رئيس هيئة سوق المال السابق، أن خطورة مشروع الصكوك الحالى هو ربط حق الانتفاع لجهات معينة بأصول عامة قائمة بالفعل وليس قصرها على المشروعات الجديدة التى يمكن للدولة الاستفادة بتمويلها عبر صكوك التمويل، ولذلك لا يجوز مطلقًا أن يتمتع أى مستثمر أجنبى بأصول الشعب العامة بأى شكل من الأشكال، مما يعد إخلالًا بقواعد ومبادئ القوانين العامة للدولة، واصفًا استخدام الغطاء الدينى فى الترويج لمشروع القانون بأنه خداع سياسى وتجارة باسم الدين ضد المصالح العامة.
وفى رأى ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن المشروع لم يوضح كيفية التعامل مع المستثمر أو مصدر الصك فى حال عدم التزامه بسداد من قاموا بشراء الصك، وهو ما يعنى تعرض أصول الدولة للرهن أو تحول ملكيتها إلى طرف آخر قادر على سداد أصحاب الصكوك، وهو ما يهدد - فعليًّا - الأمن القومى المصرى ويشكل تكلفة اقتصادية على المدى الطويل للأجيال القادمة.
بينما أشار «د.أحمد غنيم» الخبير الاقتصادى، إلى أن مشروع الصكوك الإسلامية الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين لا يختلف كثيرًا عن مشروع صكوك النظام السابق الذى طرحه للحوار المجتمعى وتراجع عنه بعد رفض الشارع والخبراء لفكرته، بينما إصرار وتعجل الإسلاميين فى إصدار القانون يثير المخاوف من سيطرة الإخوان على أصول البلاد بالدستور والقانون.
وفى السياق ذاته أوضح «د.يوسف إبراهيم» مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، أن السوق المصرية سوف يشهد سجالًا واسعًا بعد طرح الصكوك أمام المستثمرين فعليًّا؛ لأنها بديل حقيقى عن الاقتراض الخارجى والداخلى، نظرًا لأن الصكوك لا تضع مديونيات على الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق الصكوك الإسلامية فى السوق المصرية سوف يمكن الحكومة من تعبئة المدخرات، وسهولة تدفق الأموال للاستثمارات وتطوير المرافق، بجانب توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية داخل وخارج البلاد
نشر بتاريخ 18/3/2013 العدد 640