«غربال» الاستبعاد طريق الوريث السريع لكرسي الرئيس

· أبعدوا الأقباط والسيدات والعواجيز والأصدقاء.. فلم يعد أمام الحزب الوطني إلا جمال مبارك مرشحا في انتخابات الرئاسة
إذا كان جمال مبارك يمارس صلاحيات رئيس جمهورية علي حد وصف الفقية الدستوري إبراهيم درويش بل وأصبح أيضا الرئيس الفعلي من خلال أمانة السياسات التي تم استحداثها له بالمخالفة للدستور.. فمن المنتظر فقط أن تتم عملية تنصيبه رئيسا للجمهورية في حالة تنحي الرئيس - أو وفاته - لا قدر الله - واستعد الحزب الوطني لكل السيناريوهات المحتملة.. ولكن السيناريو الأهم المتخفي تحت غطاء الشرعية هو استحداث هيئة عليا للحزب لم تكن موجودة قبل المؤتمر التاسع الذي استحدثها، وتضم الهيئة أعضاء من الأمانة العامة التي يترأسها صفوت الشريف وكل أعضاء المكتب السياسي، ويقتصر دورها علي اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية شريطة أن يكون قد مر علي عضويته بها سنة متصلة، وموافقة 50% من أعضاء المؤتمر العام للحزب.
ولم يعد سرا تسمية مرشح رئاسة الجمهورية.. خاصة بعد تعديل المادة 76 من الدستور التي كان ينقصها كلمة واحدة ليكون التعديل علي مقاس الوريث وهي كلمة جمال مبارك.
ويخطئ من يظن أن جمال سيتربع علي عرش الجمهورية توريثا، لكنه سيأتي بالانتخاب التوريثي الذي يؤكد أنه لا يجرؤ أحد علي منافسته في الانتخابات من أعضاء الحزب الوطني.
ولكي نؤكد ذلك نرجع إلي أعضاء المكتب السياسي وبعض أعضاء الأمانة العامة المؤلف منها الهيئة العليا للحزب.. فقد بلغ أعضاؤها 44 عضوا نستثني منهم 4 أعضاء يمثلون محافظاتهم في الأمانة العامة وهم قدري يوسف أبوحسين وخيرت محمد عثمان أمين الحزب بقنا وأحمد عبدالعال الأمين العام للحزب بأسوان وعمرو عبدالعظيم الحيني أمين الحزب بالمنيا فهؤلاء لا يحق لهم الترشيح لرئاسة الجمهورية ليصبح عدد أعضاء الهيئة العليا 40 عضوا علي رأسهم رئيس الجمهورية وفي حالة التنحي أو خلافه يصبح العدد 39 .
هذا الرقم يتم تفكيكه باستبعاد السيدات وهن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ونادية مكرم عبيد عضو الأمانة العامة ويمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وآمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وزينب رضوان وكيل لجنة القيم بمجلس الشعب وأخيرا فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة وبذلك يكون عدد الأعضاء 33 عضوا.
ولأن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع وعلي أساس ذلك يتم استبعاد الأقباط من حق الترشح للرئاسة ويأتي علي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية ورابح رتيب بسطا وجميل سيفين الجوهري وثروت باسيلي ليصبح العدد المؤهل للرئاسة 29 عضوا.
وباستثناء الأعضاء الذين تخطوا سن الستين يتصدرهم صفوت الشريف الأمين العام وزكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية ومفيد شهاب أمين عام مساعد للشئون البرلمانية وعلي الدين هلال أمين الإعلام وسعيد الألفي أمين الشئون المالية والإدارية ومحمد عبدالمحسن صالح أمين المجالس الشعبية المحلية ومحمد الدكروري أمين القيم والشئون القانونية ومحمد رجب عضو الأمانة العامة وأحمد نظيف وأحمد فتحي سرور ويوسف والي وكمال الشاذلي وأحمد الطيب - رئيس جامعة الأزهر - أعضاء المكتب السياسي ومحمد عبداللاه أمين العلاقات الخارجية بالأمانة العامة وإبراهيم كامل عضو الأمانة وأخيرا محمد عبدالحليم أمين العمال، وبذلك يصبح العدد الحقيقي هو «13» عضوا، وبإستثناء أعضاء مجلس الشوري الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس وهم محمد أحمد عبدالسلام هيبة ويرأس مجلس إدارة إحدي الشركات ومحمد حسن الحفناوي الأستاذ بكلية الطب عين شمس ونبيه العلقامي أستاذ الإدارة بجامعة حلوان وأخيرا محمد نجيب أبوزيد الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وبذلك يتقلص العدد ليصبح 9 أعضاء تنحصر فيهم المنافسة للمنصب.
انحصرت المنافسة في 9 أعضاء في الهيئة العليا للحزب الوطني، جمال مبارك وثمانية آخرين هم أصدقاؤه أحمد عز أمين التنظيم ومحمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسي وماجد محمود الشربيني أمين العضوية بالأمانة العامة وأحمد منسي عياد عضو مجلس الشعب عن مركز شرطة القنطرة غرب وحسام بدراوي أمين قطاع الأعمال ومحمود محيي الدين عضو الأمانة العامة وأنس الفقي بالأمانة العامة، وأخيرا رشيد محمد رشيد، هؤلاء منهم ثلاثة وزراء اختارهم جمال بنفسه ومن أمانته.
وبذلك لا يتبقي في النهاية إلا جمال مبارك لينافس نفسه في الترشيح عن الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة.