كشفتها تحريات الأموال العامة أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق منح 75٪ من شركة «نوباسيد» للأجانب بالمخالفة للقوانين

فوجئنا فى 17 يناير 2013 بخبر حبس أحمد الليثى -وزير الزراعة الأسبق- 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له لمدة 15 يومًا أخرى فى 2 من الشهر الجارى، بسبب صفقة بيع نوباسيد «الشركة المصرية لإنتاج البذور» لمستثمر سعودى يدعى عبدالاله الكعكى ومعه شركاء مصريون هم المغازى فهمى المغازى ويسرى المغازى، وفى هذه السطور نستعرض تقرير الأموال العامة بشأن الصفقة والذى جاء به الكثير من المخالفات التى أدت لإهدار مال الدولة بالمليارات.
فقد جاء فى التقرير أن طلعت محمد خاطر ترأس مجلس ادارة الشركة قبل بيعها لرجل الأعمال السعودى، وتقاعس عن عمد بسبب انتقاله للعمل مديرًا عامًا للشركة المملوكة للسعودى المشترى ل«نوباسيد» عن اتخاذ الإجراءات القانونية لالغاء السجل التجارى أو الإخطار بإيقافه للشركة المباعة وكذا البطاقة الضريبية والتحفظ على اختام الشركة ومستنداتها لمنع استخدام الغير لها بعد البيع طبقا للمادة 27 من القانون رقم 203 لسنة 1981، وتمكينه للكعكى والمغازى فهمى المغازى ويسرى المغازى من استخدام الاختام الخاصة بالشركة بعد بيعها ما أدى لخداع جهات عديدة منها السجل التجارى ومصلحة الشركات، وأورد التقرير أيضًا تقاعس مسئولى الشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تتبعها «نوباسيد» عن انهاء خدمة طلعت محمد خاطر اعتباراً من تاريخ بيع الشركة، فاستغل موقعه فى بيع مساحات شاسعة من الأراضى للمستثمر السعودى خارج حدود أراضى الشركة والتى تبلغ 29 ألف فدانًا مستغلاً فى ذلك الأختام والتوكيلات التى كانت بحوزته بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما حرر عقود بيع جديدة لأراض سبق بيعها، وكذا تحصيل مبالغ مالية كبيرة وغرامات فوائد على الفلاحين لصالح المستثمر السعودى، كما خدع هيئة التعمير فى الحصول على 19 ألفاً و774 فداناً، وتقاعس متعمدًا إلغاء التوكيلات التى كان قد أصدرها للمحامين وقت رئاسته لمجلس إدارة الشركة قبل بيعها وسمح لهم باستخدام هذه التوكيلات فى رفع العديد من القضايا ضد مشترى الأرض من الشركة قبل بيعها، رغم عدم تكليف الشركة القابضة للتجارة لهم وهى التى اندمجت بها الشركة القابضة للتنمية الزراعية المالكة للشركة، كما تمكن خاطر من تحصيل مبالغ مالية من الفلاحين والعمال والمستثمرين الذين اشتروا الأرض من الشركة قبل بيعها مقابل اصدار موافقات - من قبل الشركة المشترية - لهم لتركيب عدادات كهرباء واصدار تراخيص مبانى وكان يحرر ايصالات بهذه المبالغ ممهورة بخاتم الشركة قبل بيعها، رغم انتهاء صلاحية الختم ببيع الشركة، بالإضافة إلى عدم أحقية الشركة المشترية فى تحصيل هذه المبالغ كما استخدم الكعكى أختام الشركة قبل بيعها فى اصطناع محضر جمعية عمومية للشركة تمكن بموجبه من تنصيب نفسه رئيسًا لها، رغم أن الخاتم الممهور به الاوراق من المفترض أن يتوقف العمل به منذ بيع الشركة، كما أشارت تحريات الأموال العامة إلى قيام الشركة المشترية بتحصيل مبالغ طائلة نتيجة تنفيذ أحكام فسخ عقود بيع الأراضى التى حصلت عليها واعادة بيعها مرة أخرى، كما استولى الكعكى على أراض ومبان كانت مسلمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى «نوباسيد» على سبيل الأمانة وهى 922 فداناً أراضى قرى ومحطات رى ومحطات كهرباء وناد اجتماعى وفرن بلدى وسوق تجارى وفيلا خلف محافظة الجيزة وتقدر أثمان هذه الأراضى والمبانى بمبالغ باهظة.
كما استخرج الكعكى والمغازى فهمى المغازى، شهادة اعتداد ملكية من الهيئة العامة للتنمية الزراعية عن طريق الغش بأن الشركة تمتلك 19 ألف فدان.
كما استولى المذكورون على 10 آلاف فدان لم ترد فى تقييم الشركة وقت بيعها، وأشارت تحريات الأموال العامة إلى تسبب مسئولى الشركة القابضة للتنمية الزراعية، المسئولة عن عملية بيع «نوباسيد» عمدًا فى إهدار المال العام وتسهيل استيلاء الكعكى والمغازى فهمى المغازى ويسرى المغازى على المال العام، حيث باعا الشركة بمبلغ 103 ملايين جنيه، رغم أن الشركة المذكورة وفى ذات تاريخ البيع ووفقا لما هو ثابت بمذكرة المعلومات التى تم طرح اسهم الشركة للبيع على أساسها كانت تمتلك ما يلى:
مبلغ 133 مليون جنيه رصيد الشركة المذكورة عن بيع أراضى للعمال والمزارعين، رصيد فى البنوك بلغ 33 مليون جنيه، ومبلغ 53 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل وتمتلك الشركة أيضًا مساحة 1592 فداناً من أجود الأراضى الزراعية يبلغ سعر الفدان الواحد 50 ألف جنيه فى ذلك الوقت يصل إجمالى قيمتهما 80 مليون جنيه بالإضافة إلى 2400 فداناً أرض صحراوية تبلغ قيمة الفدان 15 الف جنية وفقا لتثمين اللجنة العليا للأراضى بوزارة الزراعة، وقد بلغت قيمة إجمالى المساحة 36 مليون جنيه هذا بخلاف 800 فدان أرض مبانى يتم بيعها بالمتر تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه وبالإضافة إلى آلات ومعدات ومبان لا تقل قيمتها عن 50 مليون جنيه تقريبا.
وقّع على عقد البيع للشركة المذكورة بنسبة 50% فقط من الأسهم، لشركة أخرى تسمى شركة التجارة الدولية والسعودية المملوكة للكعكى أيضًا ومقرها جدة بنسبة 50% من الأسهم وهى لها شخصيتها الاعتبارية الخاصة بها، وهو ما يخالف قرار اللجنة الوزارية ويؤدى لتمكين السعوديين من الاستحواذ على 75% من الشركة بالمخالفة لما تقرره القوانين الخاصة بتملك الأجانب، كما استولى عبدالاله الكعكى والمغازى فهمى المغازى على 68 فدانًا الخاصة بالمشروع الألمانى المحظور التصرف فيها بالبيع، حيث إنها خاصة بالاتفاق الدولى بين وزارة الزراعة المصرية والالمانية وممثل عنها الشركة البافارية حيث باعها ب 5 ملايين جنيه فى حينها وعقد البيع ممهور بختم الشركة القابضة للتنمية الزراعية المنتهى الصلاحية والعجيب فى الأمر أن المحبوس فى تلك القضية هو أحمد الليثى فقط بينما الآخرون أحرار طلقاء
نشر بتاريخ 11/2/2013 العدد 635