أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا إن هيئة المحكمة أصدرت قرارها اليوم الأثنين بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لتضمنه نفس مواد قانون بطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية، وتضمنه مزاحمة الأحزاب للمستقلين وأيضا شموله على مبدأ عدم تكافؤ الفرص. وأضاف سامي،أنه سوف يتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التى قد أبدتها المحكمة، واشار بان ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى.