تنحى المستشار محمد فاروق القاضى المسئول عن نظر قضية اليوم بعد ساعات طويله من النقاش الذى إحتدم بين المدعين بالحق المدنى والقاضى حتى ينتزعون منه الموافقه على سماع مرافعتهم فى حين أصر على سماع دفاع المتهمين ومناقشتهم أولا . مما أثار حفيظتهم لان هذا يعنى حجز القضية للحكم دون سماع المدعين وفى إجتماع طارئ لهيئة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم الأستاذ مدحت المرسى والاستاذ أحمد الحمراوى والاستاذ خلف بيومى وتكاتف كافة المحامين فقد عقدو العزم على رد المحكمة. فباغتهم المستشار بالتنحى عن نظر القضية مما أثلج قلوبهم وأشتعلت القاعة بالفرحة العارمة من اهالى الشهداء والثوار ولكن للأسف إندسثت بعض العناصر الغريبة وقامت بإفتعال مشكلة مع ضابط شرطة وقامو بإخراجه من البوكس والاعتداء علية ثم حرق البوكس واختلط الحابل بالنابل وكانت الفوضى الغير مبرره وانطلقت القنابل المسيلة للدموع فى كافة أرجاء المنطقة وسط دهشة بين اهالى الشهداء والثوار فقرار المحكمة يعتبر جيد فى هذا التوقيت ولا يوجد شئ يستدعى مايحدث سوى انها خطة محكمة للوقيعة بين الشرطة والجيش والجدير بالذكرأن القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات متهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق اللواء عادل اللقاني بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة هم (وائل الكومي ومعتز العسقلاني ومصطفى الدامي ومحمد سعفان)، بقتل وإصابة المتظاهرين على خلفية أحداث مظاهرات يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011 .