"تقصى الحقائق" وراء تنحى جنايات الإسكندرية

أثار قرار المستشار "محمد عبد الهادي حماد" رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، موجة من الغضب في الشارع المصري وبين صفوف الثوار.
جاء ذلك بعد تنحي حماد عن نظر قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير بالإسكندرية والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، ورئيس مباحث رمل ثان الأسبق، المقدم وائل الكومي، ومعاون مباحث الجمرك الأسبق نقيب معتز العسقلاني، ومعاون مباحث محرم بك الأسبق النقيب مصطفي الداني، ومعاون مباحث المنتزة ثان الأسبق نقيب محمد سعفان .
وتكرر المشهد مرة أخري بعدما تنحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى عن نظر قضية قتل المتظاهرين بالمرج، والمتهم فيها 4 ضباط، و3 أمناء شرطة، بقتل شخص وإصابة 11، وذلك لاستشعارها الحرج، وأمرت بإعادتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
كانت القاعة المخصصة لنظر قضية قتل الثوار بالإسكندرية قد شهدت بعد رفع المحكمة الجلسة، مشادات كلامية بين محامي المتهمين وأهالي الشهداء، بسبب اعتراض المدعين بالحق المدني على سماع المحكمة مرافعة محامي المتهمين قبل سماع مرافعتهم، وهو الأمر الذي وصفوه بأنه مخالف للقانون الذي يقضي بأن يكون محامي المتهمين هو آخر من يترافع، وقررت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين بغرفة المداولة فيما تظاهر محامي الدفاع عن الأهالي داخل المحكمة مرددين هتافات: "محاكمة باطلة" و"باطل باطل".
فتحت قرارات تنحي القضاة عن نظر قضايا قتل المتظاهرين، أبواب الجدل القانوني حول أسباب تنحي المحكمة عن نظر القضية، وهل هناك ضغوط تمارس علي القضاة اثناء نظر بعض القضايا، وهل تقرير لجنة تقصي الحقائق له علاقه بالتنحي بعدما تردد انه يحمل نتائج جديدة تغير من سير القضية.
قال "ياسر سيد أحمد"، محامي الشهداء وعضو بلجنة تقصي الحقائق، إن أسباب التنحي مسألة شخصية ترجع للقاضي نفسه، فهناك بعض الحالات تحرج القاضي وتمنعه من نظر الدعوي ومنها أن يكون أحد المتهمين من أقارب القاضي أو اجتمع بالمتهم في أي مجلس عام، أو ألقي عليه التحية والسلام اثناء نظر القضية، أو بينه وبين المتهم أو أحد من أقاربه للدرجة الثالثة خصومة.
وأضاف ياسر أن هناك أسباب تنحي ترجع الي عدم شعور القاضي بالجو الملائم لنظر القضية، مثل حصار المحكمة من بعض المتظاهرين للضغط علي العدالة . وأكد محامي الشهداء ان تقرير تقصي الحقائق، اصبح ملفا يحمل أدلة جديدة ليس موجود ضمن مستندات الدعوي، وبالتالي يتطلب من القاضي أن ينظر للقضية من جديد بعد مرور عامين عليها، خاصة بعدما ورد بالتقرير نتائج جديدة تمنع القاضي من مباشرة الدعوي دون الأخذ بتقرير لجنة تقصي الحقائق.
وفجر عضو لجنة تقصي الحقائق عن مفاجأة من العيار الثقيل، بوجود أرقام شيكات محررة لأهالي الضحايا من وزارة الداخلية للتنازل عن الدعوي ضد ضباط الشرطة، وتم تحرير عدد من الشكاوي بذلك محل تحقيق.
وكشف ياسر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حمل قرائن تورط وائل الكومي ضابط قسم الرمل بقتل متظاهري اسكندرية. وأضاف محامي الشهداء أن تنحي القاضي عن القضية يعود بالدعوي لنقطة الصفر لنظرها أمام دائرة اخري وضم ملف تقرير تقصي الحقائق لمستندات القضية .
وفي سياق متصل أكد محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق أن قرار المحكمة بالتنحي عن نظر قضية قتل متظاهرين اسكندرية بسبب استلام نيابة الإسكندرية تقرير لجنة تقصي الحقائق وضمه لملف القضية.
أشار بهنسي إلى أن التقرير يضم أدلة تدين أشخاصا بعينهم في أحداث قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى معلومات عن نوعية الأسلحة التي تم استخدامها ضد المتظاهرين، فرضت على المحكمة ضرورة فتح التحقيق من جديد.
وفي قضية تنحي مستشار قضية المرج، كان فتحي أبو الحسن، دفاع المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهرين المرج، قد طلب بتعليق نظر القضية أو تأجيلها لحين ضم التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة الثورة بشأن قضايا قتل المتظاهرين، نظرًا لما تحتويه من أدلة جديدة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستغير سير الدعوى.
وقالت المحامية ماجدة رشدي الناشطة الحقوقية، إن تنحي المحكمة دون إبداء أسباب يعد "انكار العدالة"، واتهمت الإخوان المسلمين بتقديم النموذج الأول لحصار المحاكم والتي بدأت بحصار مجلس الدولة أثناء نظر قضية حازم ابو اسماعيل، ثم حصار المحكمة الدستورية أثناء نظر حل مجلسي الشعب والشوري وإرهاب القضاة من ممارسة عملهم.
وذلك دفع المتظاهرون لخطو مثلهم بحصار محكمة الاسكندرية. مما يدفع البلطجية للاستغلال تلك التظاهرات للقيام بأعمال شغب واتلافات لمصالح خاصة بهم .