بعد تأجيل القضية إلي 20 ديسمبر

أهالى شهداء الإسكندرية حطموا "الجنايات"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان تأجيل ثالث جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي إلى يوم 20 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين.
تحولت المنطقة المحيطة بمحكمة جنايات الإسكندرية إلى ثكنة عسكرية منذ الصباح الباكر لتأمين محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب .
طوقت قوات الشرطة الشوارع ومداخل ومخارج المحكمة بالسيارات المصفحة و بالسياج الحديدية و تم تغيير المسارات المرورية للسيارات على كورنيش البحر بمنطقة المنشية .
احتشدت أعداد كبيرة من اهالى الشهداء والذين بلع عددهم 94 شهيدا وآلاف المصابين و القوى الوطنية لمتابعة جلسة المحاكمة .
كانت المفاجأة بقاعة المحكمة حضور المتهم "مصطفى الدامى" معاون مباحث "محرم بك" الذي كان هاربا منذ الحادث، كما حضر المتهمون: اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقاني مدير الأمن المركزي سابقا، والمقدم وائل الكومي رئيس مباحث رمل ثاني سابقا، والمقدم معتز العسقلاني رئيس مباحث الجمرك سابقا والرائد محمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة سابقا.
وقامت المحكمة بفض الأحراز التي كانت تحتوي على 18حرزا تتضمن كشف عهدة الضباط، وCD ودفاتر يومية بسرقة السلاح، ودفتر أحوال الأمن المركزي ودفتر فرقة الأمن المركزي بقطاع المكس ودفتر مخزن سلاح وأحوال إشارات، وتضمنت الأحراز دفاتر حركة الضباط والسلاح داخل الأقسام .
وطالب محامي المجني عليهم أحمد الحمراوي في مرافعته بضرورة حبس المتهمين لأنه لا يعقل أن قضية بها العديد من الشهداء وآلاف المصابين ولا يوجد بها متهم محبوس.
أكد الحمراوي أن وجود المتهمين خارج محبسهم يؤثر على سير القضية، حيث يقومون بالتعاون مع مسئولي وزارة الداخلية بتقديم مبالغ مالية لاهالى الشهداء لتغيير أقوالهم.
كما طالب الحمراوي بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأقوال العادلي وزير الداخلية المحبوس بطرة إلى أوراق القضية .
وانتقد " اكمل علام " محام ما فعله الضابط وائل الكومى من تقديم تقرير الحالة الجنائية عن جميع الشهداء بأنهم مسجلون وقال " إن هذا المستند مصطنع بمعرفة مديرية الامن وهو غير صحيح حيث إن من ضمن الشهداء والمصابين أطفالا ونساء" .
كما طالب احمد شكرى محامى المتهمين بكشف المعاينة الجزئية للنيابة العامة وطبيعة تسليح الاقسام واقوال مأمور القسم وطالب باستجواب جميع الاطباء الشرعيين وذلك للاختلاف في الاقوال.
وطالب بالمحاضر التى حفظت من النيابة الكلية بشأن الواقعة والتعديات التى حدثت على المحال المجاورة للاقسام من سرقات ونهب والتى حُفظت إداريا .
وعاش بعض اهالى الشهداء حالة من الغضب عقب سماع قرار التأجيل وإخلاء سبيل المتهمين و احتجاجا على رفع الجلسة لمدة تزيد على ساعة ونصف الساعة و قاموا بتحطيم قاعة المحكمة واقتحام غرفة المداولة عقب خروج هيئة المحكمة من الباب الخلفى قبل أن يصدر السكرتير قرار المحكمة خوفا من حدوث اشتباكات بين الاهالى والقضاة وقام الاهالى بالتظاهر على سلالم المحكمة وقاموا برفع صور المتظاهرين .
وردد أهالي الشهداء هتافات " دم الشهداء مش ببلاش"، "القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص"، "باطل باطل"، و"يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح".