مرسى خارج الشرعية والإخوان ضد الشريعة

أقول لمرسى وجماعته أحشدوا ما شئتم، وأنفقوا مليارات المال الحرام على جلب الأنفار، فلن يرتعب أحد، فقوة الحق أكبر مما تجمعون وتكنزون، ولن ينخدع أحد فى دعواكم بنصرة الشرعية والشريعة، فمرسى صار الآن خارج أى معنى للشرعية، وكذب الإخوان على الناس انكشف وبان، وثبت أن قيادتهم ضد شريعة الإسلام، وأنها لا تعرف من شرائع الدنيا غير شريعة الغاب.
عن أى شريعة تتحدثون، وأنتم خدم للأمريكان وجنود لأعداء الأمة والإسلام، يفرح بكم أوباما، وتفرح بكم هيلارى، ويثنى شيمون بيريز على حكمة رئيسكم مرسى، ويصفه بأنه «رجل دولة»، فقد حل الرجل المنتدب من مكتب الإرشاد إلى قصر الرئاسة محل مبارك، يؤدى وظيفته نفسها، ويلصق «تيكت إخوانى» على البضاعة نفسها، وبقصد خداع البصر، كان المخلوع أعظم كنز استراتيجى للإسرائيليين، وبدأ مرسى من حيث انتهى مبارك، وكرر فى أيامه الأولى ما فعله مبارك فى أيامه الأخيرة، وصار رجل الإخوان أعظم كنز استراتيجى للأمريكيين، وتدفقت عليه مدائح الأمريكيين والإسرائيليين، فهو يؤدى المهمة المطلوبة بكفاءة أكبر من المخلوع، ويجد التغطية المطلوبة شعبيا من حشود جماعته، وعلى الطريقة ذاتها الموروثة عن مبارك، وهى عدم المساس بعجل أبيس، أى عدم المساس بكامب ديفيد، والقيام بدور الوسيط الضاغط على الفلسطينيين، والمتعهد بلجم تصرفات حماس، وتحقيق هدف إسرائيل فى إلحاق غزة بمصر، وفصلها عمليا عن هم المجموع الفلسطينى، ووقف عمليات الجيش المصرى فى سيناء، والتفاوض مع الإرهابيين أبناء عمومة الإخوان، وتكريس سلطتهم المنفردة فى شرق سيناء، والتى لا يشاركهم فيها غير جواسيس الموساد، وقواعد القوات المتعددة الجنسيات بقيادتها الأمريكية، ومحطات الإنذارالمبكر، و«المجسات» الإلكترونية الإسرائيلية التى وافق مرسى على زرعها عند خط الحدود، وقد سبق المخلوع مبارك إلى مثل هذه المخازى الخيانية، لكن مرسى تفوق على المخلوع فى ارتكاب جرائم الخيانة العظمى، ويتصور أن السفارة الأمريكية فى القاهرة سوف تحميه، وأن قواعد المارينز فى القاهرة وما حولها سوف تسنده، وأن محطة المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة سوف توفر له الدعم المعلوماتى، وهو ما يفسر اللغة الناعمة للإدارة الأمريكية تعقيبا على رفض المصريين لإعلان مرسى الديكتاتورى، فقد أعربت الخارجية الأمريكية عن قلق مائع، ثم مالت التعليقات اللاحقة إلى صف مرسى، وانهالت بالثناء والشكر على دور مرسى فى تنفيذ تكليفات أوباما خلال حرب غزة الأخيرة.
عن أى شريعة، وعن أى إسلام، يتحدث مرسى، أو تتحدث جماعته، وهم أبناء البؤس نفسه الموروث عن المخلوع، بحل مليارديراتهم محل مليارديرات مبارك، ويهدرون مال الدولة ليضيفوه إلى خزائنهم، ويسلكون سبل العصابات المحترفة، وينتصرون لرأسمالية المحاسيب، ويواصلون سياسة «يسرقونا ويشحتوا علينا»، ويعرضون البلد فى سوق النخاسة، ويرفض رجلهم مرسى تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الشركات الصناعية المسروقة باسم الخصخصة إلى ملك يمين الشعب، ويجعلون يد مصر هى السفلى، تتسول هبات أمراء الخليج العملاء لإسرائيل وأمريكا، أو هبات تركيا العضو فى حلف الأطلنطى، أو هبات الأمريكيين باسم المعونة، والتى لا يجرؤ مرسى، ولا تجرؤ جماعته، لا يجرؤون على رفضها أو الاستغناء عنها، برغم تفاهة قيمتها المالية، وبرغم كونها لا تمثل عشر معشار ثروة واحد من مليارديرات المال الحرام عن الإخوان أو من غيرهم، وبرغم أن المعونة التافهة هى واسطة العقد فى تكريس احتلال مصر سياسيا، وإخضاعها للشروط الأمريكية، ولوصاية البنك وصندوق النقد الدوليين، والتى يواصل مرسى سيرة مبارك نفسها فى الخضوع للوصاية، ويرهق كاهل الشعب المصرى بديون جديدة، وإلى حد أن كل مولود مصرى يولد، وفى عنقه دين قدره خمسة عشر ألف جنيه، ثم يتحدث هؤلاء عن شريعة الإسلام، وكأنهم لا يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، وهى مقاصد خمسة، أولها: حفظ النفس، وثانيها: حفظ العقل، وثالثها: حفظ الدين، ورابعها: حفظ المال، وخامسها: حفظ العرض، فأين هذه المقاصد من شريعة الغاب التى ينتصر لها الإخوان، أين حفظ النفس وحق الحياة؟، وفى بلد غاطس بأغلبيته العظمى تحت خطوط الفقر والبطالة والعنوسة والمرض والمذلة، أين مقاصد الشريعة، وأين هم منها؟، وهم يساعدون على سرقة البلد، بل ويشاركون فى السرقة، بجعل رجالهم فى المناصب وعلى مفاتيح الثروة، وبغير مسوغ من شرعية أغلبية لم تكن لهم فى البرلمان المنحل، ثم صارت عدما مع حل البرلمان، فبأى حق يشغلون مناصب الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، وبأى حق يغرفون من مال الشعب لتمويل وسائل إعلام مملوكة للدولة، وحولوها إلى وسائل إعلام تابعة لمكتب إرشاد الإخوان، وبأى حق يحولون مؤسسة الرئاسة إلى تكية، وإلى «مولد وصاحبه غائب»، وما هو حجم الملايين التى ينفقها مرسى فى بيت الرئاسة؟، وأتحدى مرسى وجماعته أن يعلنوا ميزانية مؤسسة الرئاسة الآن، وهم لن يفعلوا، تماما كسلوك مبارك الناهب السارق للبلد، والذى حول البلد ومواردها إلى تكية وعزبة خاصة لعائلته، وتماما كما تفعل جماعة الإخوان الآن، والتى تحول الكذب عند قادتها من عادة إلى عبادة، وخانت الوطن والشعب وشريعة الإسلام، وغلبت منطق الغنيمة على مقاصد الشريعة.
وأعرف الكثير من شباب الإخوان وشباب السلفيين، وهم من بين أفضل الشباب المصرى تربية وخلقا، لكن قادتهم الذين أعرف أغلبهم من صنف آخر، يرددون أراجيز الكهنة، ويسلكون سبيل اللصوص، ويدوسون مقاصد الشريعة، ويحشدون الشباب لنصرة العصبية الجاهلية، وليس دفاعا عن شريعة هم أول من يخونها، ودفاعا عن شرعية موهومة للديكتاتورية والظلم والخيانة، فقد جرى انتخاب مرسى كرئيس للجمهورية، أى كرأس للسلطة التنفيذية لا غير، وليس كملك ولا كقراقوش ولا كحاكم بأمر الله، ولا كطاغية يحتل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية جميعا، وإعلان مرسى الديكتاتورى، ثم اصراره المتبجح عليه، هذا السلوك يفقد مرسى الشرعية التى انتخب على أساسها، ويعطى شرعية مقابلة للخروج السلمى عليه، ولا محل هنا لترهات من نوع تحصين الشريعة للحاكم الظالم، أو تحريم الخروج عليه، وعلى ذات الطريقة التى روج لها «مشايخ» كاذبون بصدد تحصين مبارك، فالأصل فى الإسلام أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد أقدم مرسى على فسخ العقد بينه وبين ناخبيه، وتجاوز حدود صلاحياته طبقا للعقد، وجعل نفسه فى وضع «المعصوم» الذى لا يسأل عما يفعل، لا يسائله الناس ولا يخضع لأحكام القضاء، ويحول البلد إلى غابة ينهى فيها ويأمر، ويحصن نفسه، ويحصن «مجلس شورى» لم يشارك فى انتخابه سوى سبعة بالمائة من الناخبين، أى أنه مجلس لا يعبر عن إرادة الشعب بأى معنى، ثم إنه فى حكم المنحل بعوار قانون انتخابه، ثم يأتى مرسى ليحصن مجلس الشورى، وتأتى جمعية الإخوان والسلفيين لتعطيه حق تشريع لم يكن له ساعة انتخابه، وعلى طريقة وعد بلفور، والذى أعطى فلسطين للصهاينة، وهى الطريقة ذاتها التى سلكها مرسى وجمعية الدستور المزورة، فقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، والمعنى: أن مرسى فقد شرعيته بالكامل، وتوجب شرعا ووضعا أن يجرى خلعه إن لم يرجع عن غيه، فلا يصح لأحد عاقل أن يأتمن من يخون الشرع والشرعية، لا يصح لأحد عاقل أن يأتمن مرسى على إجراء انتخابات جديدة، وما من حل لضمان السلم الأهلى بغير إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمان جديدة، وبشروط تكفل ضمان نزاهة الانتخابات، أولها: أن تشكل حكومة محايدة تدير الانتخابات، ثانيها: الإشراف القضائى الكامل، ثالثها: أن يجرى تأمين لجان الانتخاب بقوات الجيش، فلم تعد القصة فى دستور أعور ولا فى إعلان دستورى مؤكد البطلان، وأصل القصة أن قادة الإخوان يخافون من إعادة الاحتكام للشعب فى انتخابات نزيهة، وهم يريدون إرهاب القضاة لتسهيل عملية التزوير، ويريدون إثارة الفزع وإسالة الدماء لفرض سلطة بلا شرعية، وبدعوى الشريعة التى هى براء منهم ومن مخازيهم إلى يوم الدين .
نشر بالعدد 625 بتاريخ 3/12/2012