زواج السلطة والثروة سبب تفشي الفساد والرشوة

دراسة حكومية تعترف:

· الدولة تفصل قوانين ولوائح لخدمة الكبار علي حساب المصلحة العامة
كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية النقاب عن العالم السري والسياسة التي تنتهجها الدولة في إدارة المؤسسات والشركات واستخدام السياسيين لسلطتهم في تحقيق مزايا لشركاتهم واحتكار السلع التجارية.
وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان «الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسئولية الاجتماعية» أن انتشار المحسوبية وسياسات التمييز من جانب الدولة تشوه مناخ الاستثمار وتقيد البيئة التنافسية التي يمكن أن تعمل فيها الشركات متعددة الجنسيات بصورة ناجحة حيث يستند صانعو السياسات الخاصة في مجال الاستثمار إلي مجموعة من القواعد التي توفر مزايا لمجموعات دون أخري وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلي تصميم نظام يحمي حقوق الملكية والضرائب ويضع مجموعة من اللوائح التنظيمية لخدمة مصالح فئة معينة من المستثمرين دون غيرها، كما يستخدم السياسيون سلطتهم في تحقيق مزايا لأنفسهم ولأنصارهم بشكل خاص، وكلما توطدت العلاقة بين أصحاب الشركات والسياسيين جاءت النتائج سلبية علي مناخ الاستثمار والاقتصاد، كما أن الشركات الأكثر نفوذا والمرتبط اسمها بأحد السياسيين تواجه قيودا أقل من قبل الدولة وتتمتع بمزايا احتكارية مقارنة بالمملوكة لأفراد عاديين، وقالت الدراسة إن الاقتصاد لن يسلم من أنياب هذه الشركات إلا إذا التزمت الدولة بتعزيز الشفافية بين الحكومة والشركات وتفعيل عمليات الرقابة وخضوع الجميع للمساءلة ودعم سيادة القانون وإقرار مبدأ المساواة، وأوضح د. هاني خميس المدرس بقسم الاجتماع آداب الإسكندرية ومعد الدراسة أن غالبية الشركات في الدول النامية تدفع رشاوي وفق ما جاء بعمليات المسح الخاصة بمناخ الاستثمار الصادرة عن بحوث ودراسات البنك الدولي إضافة إلي أن الشركات تدفع مبالغ مالية إلي السياسيين مقابل الحصول علي قرارات تتفق مع مصالحها سواء كان ذلك يتعلق بمستويات السياسة العليا أو بمجرد تقديم خدمة للشركة كتوصيل المرافق وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسجيل نشاط استثماري جديد.
والملاحظ أن سبب سيادة الفساد في الفترة الأخيرة يرجع إلي سيادة سلطة الاحتكار وضعف أساليب الرقابة القانونية والافتقار إلي وجود هيئات متخصصة لتقصي الحقائق حول الفساد ومحاكمة القائمين عليه.
وقالت الدراسة إن الرشوة التي تقدمها الشركات بكل أنواعها تؤدي إلي غياب العدالة والمساواة في المنافسة وإن كانت بعض الشركات تفعل ذلك للحصول علي حقوقها فلا ينبغي أن تكون هذه الحقوق مطلقة الهدف منها إيذاء الآخرين أو إلحاق الضرر بالمجتمع.
كما أن معظم الشركات التي يمتلكها أصحاب النفوذ تلجأ أحيانا إلي سياسة لي الذراع لما تتمتع به من قوة رأس المال وضخامته ويهدد القائمون عليها بقدرتهم علي الضرر بالاقتصاد القومي ومصالح المجتمع.