منع قيادى إخوانى وزوجته من التصرف فى أموالهما

أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات فى البنوك لشركاتهم ومؤسساتهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد طالبت بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال القيادى بالجماعة وزوجته، لتورطهما فى التمويل المالى وتلقى أموال من الخارج، فى القضية المعروفة بقضية "الاتصال بالعالم الخارجى" والتى تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، وبلغ عدد المتهمين فيها حتى الآن 25 متهما من قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة، تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
وكشفت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا أن القيادى بالجماعة أسامة سليمان (صاحب شركات صرافة)، يتولى عملية الاتصال بكوادر الجماعة بالخارج، ويقوم بغسيل الأموال لصالح التنظيم من خلال تلقيه أموالا من مستثمرين بالخارج تحت ستار من الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يقوم بتمويل التنظيم بهذه الأموال.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التى بلغت جملتها حتى الآن 20 مليونا من مختلف العملات مصرى ويورو ودولار، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
وكانت سلطات الأمن قد تلقت إخطارا من وحدة إدارة أموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى، يفيد ورود أموال من دولة لبنان لعضو التنظيم أسامة سليمان على حسابه بأحد المصارف خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الماضى، بلغت مليونين و800 ألف يورو.
من ناحية أخرى يواجه الآن المتهمون من أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات، من بينها غسيل الأموال المتحصل عليهما من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة.