خطة حكومية شاملة لمواجهة انتشار 40 مليون كلب ضال في الشوارع

شلاتر إيواء وتدريب.. والزراعة تستعين بالاتحاد النوعي للرفق بالحيوان لمواجهة انتشار كلاب الشوارع وتعزيز برامج التعقيم والتحصين


تخصيص أراضى في المحافظات لإيواء الكلاب الضالة "شلتر"، وإطلاق حملة ضد السعار، هو ما أنتهت إليه الحكومة لمواجهة ظاهرة الكلاب المنتشرة في الشوارع وتهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد تزايد شكاوى المواطنيين من الكلاب التي تزايدت أعدادها بشكل كبير في الشوارع، تزامنا مع وقف عمليات قتل الكلاب، واستبدالها بالتطعيم والتعقيم لتقليل عددها.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الاستراتيجية الحكومية الجديدة للتعامل مع ملف "الكلاب الضالة" الشائك، معلناً عن حزمة إجراءات عاجلة تعتمد على الحلول العلمية والإنسانية، بعيداً عن أساليب القتل أو التسميم التي كانت تثير الجدل، وقال إنه سيتم تعيين 1500 طبيب بيطري جديد خلال الأيام القادمة، لتعزيز قدرات الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ الخطة، كما تم رصد ميزانية مخصصة لعمليات "التحصين والتعقيم" وإنشاء مراكز الإيواء (الشلاتر)، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تماشياً مع الاستراتيجية العالمية 2030 للقضاء على السعار.
وأشار فاروق إلى تعميم تجربة إنشاء أول نموذج متكامل لمأوى كلاب الشوارع في القاهرة، ليكون بداية لتعميم التجربة في باقي المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.
ونفى "فاروق" ما تردد بشأن وجود مقترحات لتصدير الكلاب إلى الدول التي تتناولها كطعام، وقال: تصدير الكلاب للأكل لن يحدث، وتسميم الكلاب أو قتلها لن يحدث.. نحن نبحث عن حلول رحيمة تشمل العزل للكلاب المريضة والشرسة، والتعقيم لباقي القطيع.
وأكد الدكتور حامد موسي الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الاستراتيجية الوطنية 2030 ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل، إمساك الكلاب الضالة، تقديم التطعيمات والأمصال اللازمة لها، تعقيمها، ثم إطلاقها، إلى جانب إنشاء وتخصيص إدارة عامة متخصصة لمتابعة الحيوانات الخطرة الضالة، موضحاً أن الأمراض التي قد تنتقل من الكلاب إلى الإنسان هو مرض السعار، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن 80% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها الحيوان، ما يؤكد أن صحة الحيوان هي الأساس لصحة الإنسان.
ولفت الأقنص إلى أن عملية التعقيم تتم بوسائل رحيمة، من خلال استئصال رحم أنثى الكلب، بهدف تقليل أعداد الكلاب الضالة بطريقة علمية تحافظ على حياتها، مشيرًا إلى أن الكلاب يمكن أن تعيش ما بين 20 إلى 30 عامًا، وتُنجب نحو ثلاث مرات سنويًا، وهو ما يستدعي عمليات ضبط التكاثر لتحقيق التوازن البيئي وضمان وجودها بنسب طبيعية، كما نفى ما يتردد من شائعات حول استخدام السموم لقتل الكلاب وتقليل اعدادها، مشيرًا إلى أن المادة السامة تم إيقاف تداولها منذ أكثر 5 أعوام.
من جانبه أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، أن ظاهرة انتشار كلاب الشوارع تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني للتعامل معها بشكل فعال وآمن، مشيرًا إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 يلزم السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحيوانات الضالة والخطرة، كما أوضح أن الحلول المطروحة لا تقتصر على تخصيص مأوى للكلاب فقط، بل تتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية.
وشدد مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن تغيير سلوكيات المجتمع تجاه التخلص من القمامة يعد عاملاً حاسماً في الحد من الظاهرة، حيث توفر القمامة المتراكمة مصدر غذاء ومأوى لهذه الحيوانات داخل الكتل السكنية، كما أشار إلى أن التحصين هو الحل الأمثل للسيطرة على الأمراض التي قد تنقلها الكلاب الضالة، وعلى رأسها مرض السعار القاتل، موضحا أن مصر تعمل ضمن استراتيجية عالمية للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، بالتعاون مع منظمات دولية والمجتمع المدني، مؤكداً أن التخلص العشوائي من الكلاب قد يؤدي لظهور فصائل أخرى أو حيوانات برية تسبب مشاكل أكبر.
والأسبوع الماضى، اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، لبحث آليات تفعيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات، خاصة ملف كلاب الشوارع، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات، في إطار توجّه الدولة نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع.
الاجتماع الذى حضره منى خليل رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، وحنان دعبس نائب رئيس الاتحاد، الذي يضم عدداً من جمعيات حماية الحيوان على مستوى الجمهورية، شهد تأكيد من وزير الزراعة على أن الدولة تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات، كما فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسّعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
ووجّه وزير الزراعة بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع حيوانات الشوارع، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز ايواء كلاب الشوارع بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها، نظرا لما يمتلكه المجتمع المدني من خبرات في هذا المجال، كما شدد على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب الشوارع، للحد من حالات العقر الآدمي، حفاظاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

تجربة القاهرة نموذج أولي لإيواء الكلاب الضالة
وعلى مستوى المحافظات، بدأت القاهرة تنفيذ تجربة رائدة بتخصيص قطعة أرض بحي التبين جنوب العاصمة لإنشاء شلتر للكلاب الضالة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف تحقيق السلامة العامة مع الحفاظ على حقوق الحيوان، وتقديم خدمات الرعاية الطبية والتبني.
وخصصت لأول مرة قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة، ضمن خطة التعامل بشكل مختلف مع المشكلة حرصا على المواطنين وفى نفس الوقت عدم الإخلال بحقوق الحيوان، وخصصت المحافظة قطعة أرض مساحتها 2800 متر تقريبا فى حى التبين بالقرب من مجزر 15 مايو، جنوب القاهرة، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم تجهيز قطعة الأرض وترفيقها بما يلائم التجربة ويعمل على نجاحها، وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تخصيص مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان، وسيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج، حيث سيقوم الشلتر على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبنى الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.
وقال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه سيتم تجهيز قطعة الأرض بالكامل لتكون مأوى مناسبًا للكلاب، حيث سيتم ترفيقها بالكامل، كما سيتم تسليم الأرض مع توفير قوة أمنية لمديرية الطب البيطري للبدء فورًا في أعمال التجهيز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وسيتم تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بتواجد الكلاب الضاله، من خلال عدة جهات على رأسها الخطوط الساخنة للمحافظة، ومديرية الطب البيطرى، كما سيتم تخصيص خط خاص بمنطقة الإيواء الخاصة بالكلاب لتلقى الشكاوى وطلبات التبنى للكلاب، وأشارت مصادر إلى أنه سيتم دراسة تعقيم الكلاب لتقليل عددها خلال الفترة القادمة، وكذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة فى المأوى، خاصة أن الكلاب تتكاثر سريعا ويزداد أعدادها بشكل سريع خاصة أن الأم تلد أعداد كبيرة فى المرة الواحدة، كذلك أن مساحة المأوى الجديد لن يستوعب كافة الأعداد المتواجدة فى الشوارع.
كما تشهد محافظات كفر الشيخ، وأسوان، والدقهلية، ومدينة العبور تحركات مماثلة، تشمل إنشاء شلاتر جديدة، وتوفير سيارات مجهزة لنقل الكلاب، وتنفيذ حملات تحصين موسعة، وتطبيق برامج التعقيم وإعادة الإطلاق وفق المعايير العلمية المعتمدة.

وفى كفر الشيخ، ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، دراسة إقامة شلاتر مخصصة لإيواء الكلاب الحرة، وتوفير سيارات مجهزة لنقلها بشكل آمن، إلى جانب تدريب فرق الطب البيطري على أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الظاهرة والحد من الزيادة غير المنضبطة في الأعداد، من خلال برامج التعقيم والتحصين الوقائي وفق المعايير المعتمدة، وأكد المحافظ أهمية تطبيق طرق التعقيم والوقاية كأحد الحلول المستدامة للسيطرة على أعداد الكلاب الحرة، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية موسعة للمواطنين حول أساليب التعامل الآمن معها، وسبل الوقاية من السعار، وعدم التعرض للمخاطر.
كما أكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان، نجاح جهودها فى مكافحة مرض السعار والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الحملات والأنشطة الميدانية والتوعية، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بمختلف المراكز والمدن، وأوضح الدكتور جمعة مكى، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية نجحت فى تطعيم وتحصين 326 كلبًا ضد مرض السعار، إلى جانب تسجيل وترخيص 78 كلبًا آخرين، فضلاً عن التعامل مع 76 بلاغًا وشكوى واردة من المواطنين بشأن الكلاب الضالة، بما ساهم فى الحد من المخاطر وحماية السلامة العامة، مشيراً إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم 10 حملات موسعة بالتنسيق مع الأهالى، أسفرت عن تحصين 217 كلبًا ضد السعار، وشملت مناطق كيما، وعزبة الحدود، ومدخل الصداقة، والكرور، ومساكن البحيرة، والمحمودية بجوار مدرسة الأزهر، وأطلس بجوار مدرسة طه حسين، وطريق السماد بجوار الطب البيطرى، بالإضافة إلى عزبة السوق بالشلال، ومدينة ناصر، ومنطقة كسر الحجر وحول معبد إيزيس، فضلًا عن منطقة الإسكان المميز المرحلة الثانية.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأشار إلى بذل جهود ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة الكلاب الحرة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مُوضحاً أن الحملة تستخدم أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.
كما وجه المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بالتوسع في تنفيذ برامج التعامل الآمن مع الكلاب الحرة داخل نطاق المدينة، لافتاً إلى أنه تم البدء في تجهيز "شلتر" متكامل مخصص للكلاب الحرة على مساحة حوالى 600م²، ليكون المقر الرئيسي لبرنامج (التعقيم ، التطعيم ، إعادة الإطلاق)، مع إضافة "تاج بلاستيكي ملون" يثبت في أُذن الكلاب التي تم تطعيمها، لضمان سهولة التعرف عليها خلال الجولات الميدانية والحملات المتتابعة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة، موضحًا أن العدد الطبيعي للكلاب يُقدّر بنحو 8 ملايين كلب، بينما تجاوز العدد الفعلي حاليًا 40 مليونً كلب ضال في الشوارع، نتيجة عدة عوامل أبرزها تراكم القمامة.