أيمن محسب: توحيد الحوافز الاستثمارية رسالة طمأنة قوية للمستثمرين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات المختلفة، تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وضرورة الانتقال من الحلول الجزئية إلى رؤية شاملة قائمة على التنسيق المؤسسي وتوحيد السياسات، مشيرا إلى أن توجيه رئيس الوزراء بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقال «محسب» إن الأهمية الحقيقية لهذه الحزمة لا تكمن فقط في حجم الحوافز، وإنما في ربطها بمؤشرات اقتصادية واضحة وأرقام قابلة للقياس، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء صراحة، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه مهمة متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتلك المؤشرات وتحويلها إلى خطط تنفيذية فعلية، موضحا أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يعكس توجها واعيا نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين القائمة، يُعد مطلبا ملحا لتعزيز استفادة المستثمرين من مزايا قانونية قائمة لكن بسبب التعقيدات الإجرائية وتعدد الجهات المعنية يصعب على المستثمر الحصول عليها، مؤكدا على ضرورة دعم اي مجهود جاد يستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، قائلا: نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة مرهون بسرعة التنفيذ، والالتزام بالشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز بين مختلف القطاعات والفئات."
وأوضح النائب أيمن محسب أن نجاح الرؤية الحكومية للحوافز الاستثمارية يتطلب بالتوازي تطوير منظومة الإجراءات الإدارية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط الاستثماري، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر فقط على منح حوافز مالية أو ضريبية، لكنه يمتد إلى توفير بيئة تنظيمية مرنة وقواعد واضحة تضمن سرعة اتخاذ القرار واستقرار السياسات، مشددا على أهمية دور مجلس النواب القادم بالتعاون مع الحكومة لمراجعة أي معوقات تشريعية أو تنظيمية قد تعرقل تحقيق المستهدفات الاقتصادية.