رئيس الوزراء يستعرض رؤية شاملة للسياسات والحوافز الاستثمارية لدفع القطاعات الواعدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق حزمة استثمارية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
حزمة استثمارية موحدة لدعم الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا للمستثمرين، وعلى رأسها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
صياغة الحوافز وفق مؤشرات واضحة
أوضح مدبولي أهمية أن تُصاغ الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة متكاملة، يتم عرضها واعتمادها قبل إطلاقها رسميًا، مع ضرورة ربطها بمؤشرات كلية واضحة للاقتصاد، وأهداف رقمية قابلة للقياس تعكس المستهدفات في كل قطاع.
رؤية متكاملة للقطاعات الرئيسية
وجّه رئيس الوزراء بوضع رؤية تفصيلية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتضمن خططًا واضحة للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية خاصة بقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
تفعيل الحوافز القائمة وتكامل الجهود
شهد الاجتماع تأكيد عدد من الوزراء على أهمية تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية، بالتوازي مع إعداد حوافز جديدة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان التنفيذ الفعّال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
إصلاحات هيكلية وتمويلات ميسرة
تناولت المناقشات جهود متابعة الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، إضافة إلى استعراض التمويلات الميسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص.
حوافز نوعية لقطاعات التكنولوجيا والطاقة
تم استعراض مجموعة من الحوافز المقترحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات التصنيع التكنولوجي والتعهيد، إلى جانب الحوافز المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
دعم الزراعة والسياحة والصناعة
تطرق الاجتماع إلى مبادرات لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، فضلًا عن عرض إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، وجهود وضع رؤية طويلة الأجل لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض الحوافز المقدمة لقطاعي البترول والغاز والتعدين لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف.
التزام حكومي بسرعة التنفيذ
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد خطط تنفيذية واضحة لكافة المقترحات والحوافز المطروحة، بما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المستهدف على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.