رسائل طمأنة.. هل تنجح الحزمة الضريبية الجديدة في دعم صغار الممولين؟

«الجمل»: التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب انتهاج سياسات أكثر مرونة
«الغمراوي»: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تحتاج إلى ضمانات واضحة لتحقيق العدالة للممولين وصغار المستثمرين
«محسب»: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية رسالة سياسية واقتصادية بأن الدولة ماضية في تحديث بنيتها المالية
شهدت الساحة الاقتصادية خلال الأيام الماضية تفاعلاً واسعًا، مع إعلان الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي حظيت بإشادة كبار ممثلي الأحزاب والسياسيين، لما تحمله من توجهات إصلاحية واضحة تستهدف دعم الإستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية. بينما اعتبرها البعض خطوة جادة نحو تحديث المنظومة المالية وبناء علاقة تقوم على الثقة والتحفيز.
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
◄ تقليل التعقيدات الإدارية
وأشار «الجمل»، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
◄ رسائل واضحة للقطاع الخاص
ولفت «الجمل» إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
◄ ضمانات وعدالة أكبر لصغار الممولين
من جانبه، قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية تمثل توجهًا إيجابيًا نحو تطوير المنظومة الضريبية، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى ضمانات واضحة لتحقيق العدالة للممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وعدم تركهم عرضة لأعباء إضافية أو إجراءات قد يصعب عليهم الالتزام بها.
اقرأ ايضا| الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج
وأشار «الغمراوي»، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي خطوة تحسب للحكومة، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلًا ويضم ممثلين عن مجتمع الأعمال من جميع الأحجام، وليس فقط المؤسسات الكبيرة، خاصة أن الحزمة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح نائب رئيس حزب الوعي، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يعد تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقه للأنشطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة تقييم دور الحكومة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع انضمام رواد الأعمال بشكل يخفف عنهم الأعباء بدلاً من زيادتها.
◄ تخفيف الأعباء على الاستثمار
ورحّب «الغمراوي»، بمزايا الحزمة الثانية مثل استحداث القائمة البيضاء و«كارت التميز»، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية، مشددا على أن التطبيق العملي يجب أن يكون شفافًا ومنضبطًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
ولفت إلى أن استحداث مراكز ضريبية جديدة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذّر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تطوير مماثل في المحافظات قد يخلق فجوة في العدالة الجغرافية للخدمات الضريبية.
وأكد «الغمراوي»، أن التوجه نحو منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي خطوة إيجابية، مطالبا بأن تقترن بإجراءات حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تتأثر سلبًا بهذه التحولات، مؤكدا على أن الهدف من أي حزمة ضريبية يجب أن يكون تحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين أو المشروعات الناشئة أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل متابعة التفاصيل وتقديم رؤيته دعمًا للاستقرار الاقتصادي.
◄ خطوة جريئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير منظومة السياسات المالية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة بمثابة تحولا نوعيا في فلسفة التعامل مع المستثمرين والممولين، فضلا عن دورها في الترسيخ لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقال «محسب» إن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يُعد مؤشرا قويا على رغبة الحكومة في إشراك مجتمع الأعمال في صياغة سياسات تمس مصالحه المباشرة، وهو ما يحقق أحد أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو صنع القرار القائم على المشاركة، مؤكدا أن هذه الخطوة وحدها كافية لإحداث نقلة في مناخ الاستثمار، لأنها تعطي رسالة واضحة بأن الدولة تستمع وتستجيب وتبني سياساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أبرز ما يميز الحزمة الجديدة هو توجهها نحو دعم الشركات الملتزمة عبر إنشاء «قائمة بيضاء» و «كارت تميز»، وهي أدوات تعكس نهجا حديثا في الإدارة الضريبية، يقوم على التحفيز بدلا من العقاب، وعلى التمييز الإيجابي للملتزمين بدلا من المعاملة المتساوية التي كانت تُضعف روح الامتثال الضريبي، معتبرًا أن التعهد برد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد للمنضمين للقائمة البيضاء سيُحدث انفراجة حقيقية في السيولة داخل الشركات، وهو ما يؤثر مباشرة على توسعاتها وقدرتها الإنتاجية.
◄ توسيع القاعدة الضريبية
وأكد «محسب» أن الحزمة الجديدة تخدم هدفا اقتصاديا أوسع يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز رواد الأعمال على الدخول طوعا في المنظومة الضريبية، خاصة في ظل التسهيلات التي تتعلق بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة خلال أربعة أشهر، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية.
وفيما يتعلق بالبورصة، أوضح «محسب»، أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة خطوة مدروسة تعالج أحد أهم أسباب ضعف السيولة في السوق، وتعيد البورصة المصرية للمسار الصحيح كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات سيشجع المزيد من الكيانات على الطرح وزيادة رؤوس أموالها، ما يخلق دورة إنتاج واستثمار أكثر ديناميكية.
وأشار إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي يعكس رؤية اجتماعية موازية للرؤية الاقتصادية، حيث تذهب الحكومة في اتجاه دعم القطاعات الحيوية وتقليل تكاليف العلاج على المواطنين، إلى جانب دعم الصناعة الطبية كأحد القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الإجراءات الخاصة بتجارة الترانزيت وإعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة أيضا ستعزز تنافسية الموانئ المصرية وتضاعف العائد اللوجستي، وهو ما ينعكس على موقع مصر كمركز إقليمي لحركة التجارة.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بمثابة رسالة سياسية واقتصادية بأن الدولة ماضية في تحديث بنيتها المالية، وتبسيط الإجراءات، وجذب رؤوس الأموال، وتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات مباشرة على معدلات الاستثمار والتشغيل، وستدفع الاقتصاد الوطني نحو مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا خلال السنوات المقبلة.