نائب رئيس حزب الوعي: الحزمة الضريبية الثانية خطوة جيدة لكن تحتاج ضمانات وعدالة أكبر للممولين الصغار

قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية تمثل توجهًا إيجابيًا نحو تطوير المنظومة الضريبية، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى ضمانات واضحة لتحقيق العدالة للممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وعدم تركهم عرضة لأعباء إضافية أو إجراءات قد يصعب عليهم الالتزام بها.
وأشار الغمراوي، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي خطوة تحسب للحكومة، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلًا ويضم ممثلين عن مجتمع الأعمال من جميع الأحجام، وليس فقط المؤسسات الكبيرة، خاصة أن الحزمة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح نائب رئيس حزب الوعي، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يعد تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقه للأنشطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة تقييم دور الحكومة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع انضمام رواد الأعمال بشكل يخفف عنهم الأعباء بدلاً من زيادتها.
ورحّب الغمراوي، بمزايا الحزمة الثانية مثل استحداث القائمة البيضاء و"كارت التميز"، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية، مشددا على أن التطبيق العملي يجب أن يكون شفافًا ومنضبطًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
ولفت إلى أن استحداث مراكز ضريبية جديدة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذّر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تطوير مماثل في المحافظات قد يخلق فجوة في العدالة الجغرافية للخدمات الضريبية.
وأكد الغمراوي، أن التوجه نحو منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي خطوة إيجابية، مطالبا بأن تقترن بإجراءات حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تتأثر سلبًا بهذه التحولات، مؤكدا أن الهدف من أي حزمة ضريبية يجب أن يكون تحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين أو المشروعات الناشئة أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل متابعة التفاصيل وتقديم رؤيته دعمًا للاستقرار الاقتصادي.