حقيقة وجود زيادة جديدة في مصروفات المدارس الخاصة تشمل الأنشطة

عقب الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المقترح الخاص بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم في المدارس الخاصة، لتشمل مصروفات النشاط.
ما هي أسباب القرار وارتفاع تكاليف التشغيل؟
أكدت الوزارة أن الموافقة جاءت في ضوء وجود عدد من المشكلات التي تعوق التعليم الخاص من أداء رسالته التعليمية، في ظل عدم استقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع معدلات التضخم.
عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص خلال اجتماعها الرسمي، والذي تم اعتماد محضره، وانتهى إلى الموافقة على تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط، وفقًا للضوابط المنظمة.
على الجانب الأخر قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تصدر أي قرارات جديدة، بشأن إجراءات التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، تنظم مسألة عدم سداد مصروفات طلاب المدارس الخاصة، مشيرا إلى نقل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة في حال عدم سداد المصروفات لمدة عامين متتاليين، متابعاً: "إذا كان الطالب في مدرسة خاصة لغات، يتم نقله إلى مدرسة رسمية لغات، وهكذا"، لافتا إلى إجراء تعديلات على القرار الوزاري منذ 4 سنوات ليقتصر على عام واحد بدلا من عامين.
وأوضح أن الورقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست قرارًا وزاريًا، موضحا أنها مقترحات مقدمة من "جمعية أصحاب المدارس الخاصة" في شهر يوليو الماضي، ووافقت عليها اللجنة المركزية للتعليم الخاص بشكل مبدئي.
وأكد أن "اللجنة وافقت عليها بشكل مبدئي، ولكن حدث لبس وتم التعامل مع هذه الموافقة على أنها تعديل للقرار الوزاري، وهو أمر غير صحيح".
وطمأن أولياء الأمور قائلا: "حق الطالب بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هو الأولوية، ولن يتم اتخاذ أي إجراء يمثل تقصيرًا في حقه".
وشدد أن أي تعديل يتطلب قرارا وزاريا، قائلا: "لم يتم مناقشة هذا الأمر من قبل الوزير، ولم تصدر أي تعديلات على القرار".
وتابع أن من حق المدرسة الخاصة نقل الطالب لمدرسة حكومية مناظرة في حال عدم سداد المصروفات لعام دراسي وفق القانون، مضيفا أن الإجراء يحدث بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التي تتولى استلام ملف الطالب ونقله، ثم تتدخل الشئون القانونية لتنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، مضيفاً أن آلية الشكوى تبدأ بلجوء ولي الأمر إلى الشئون القانونية بالوزارة، والتي تصدر فتوى لتنظيم الأمر، مؤكدا أن "بنسبة 99%، تكون الفتوى في صالح ولي الأمر والطالب، وتحاول الشئون القانونية إنهاء الأمر بشكل ودي لضمان عدم تضرر الطالب".