تستعد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا غدا الأربعاء لإصدار حكمها بشأن 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن نظرت المحكمة خلال جلستها السابقة جميع الطعون، واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وتسلّمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون. ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: • إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر • إلغاء جولة الإعادة • وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد