نقابة الصحفيين الفلسطينية: إسرائيل تتعامل مع الصحافة ك "خطر استراتيجى" لطمس الحقيقة وإسكات الشهود

حملت نقابة الصحفيين الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة ترتكب يوميًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث تتعامل إسرائيل مع الصحافة الفلسطينية ك "خطر استراتيجي" يجب القضاء عليه، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.

وقالت لجنة الحريات التابعة للنقابة، فى تقرير صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، بأنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وثّقت النقابة اعتقال 147 صحفيًا وصحفية، بينهم نحو 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي، واستشهد 240 في قطاع، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.

وأوضح التقرير، أنه تم احتجاز العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة، إضافة إلى ممارسات ممنهجة تشمل: الضرب، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحفية، مشيرا إلى أن ملف الأسرى الصحفيين يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال، حيث إن معظم الصحفيين معتقلون إداريًا دون تهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وبعضهم في حالة من الإخفاء القسري منذ شهور طويلة، ويتعرضون لظروف اعتقال قاسية، تشمل الحرمان من الزيارات، التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يحدث جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 2222، وسياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.

وشدد التقرير على مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسرى، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية على قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني التواطؤ مع الاحتلال في جريمته ضد الصحافة الفلسطينية،مضيفا أن هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف أفرادًا بقدر ما يسعى إلى تجريم العمل الصحفي الفلسطيني برمته، عبر شيطنة الصحفيين ووصمهم ب"التحريض"، في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية، وأن الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال.