قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن تحصين البرلمان المقبل هو أمر فى غاية الأهمية لضمان عدم عرقلة مجلس النواب المقبل. وأضاف نبيل ، أن مطلب القوى السياسية كان ألا يكون قرارات المحكمة الدستورية العليا ذات أثر رجعى، بحيث إذا أصدرت قرارات بشأن قوانين الانتخابات، لا يتم حل البرلمان ويضيع كافة الجهود التى تمت من قبل الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن مطلب القوى السياسية كان ضرورة أن تكون قرارات المحكمة الدستورية سابقة وليست لاحقة. وكانت مذكرة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة قد تضمنت، انه لا يوجد ما يمنع دستوريًا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة، وأن القسم لاحظ أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 صدر معدلًا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومقررًا نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية نص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما فى مواعيد قصيرة حددها القانون.