غسيل سمعة الحكومة ب 100 ألف جنيه شهريا!

بتورط صحفيين معارضين:

· 5 آلاف جنيه للنشر في الجريدة الأسبوعية و10 ل«اليومية» وإدارات الصحف آخر من يعلم!
· صحفي «معارض» يتقاضي مبالغ طائلة للترويج لصكوك «الملكية الشعبية»
من أوكار الضمائر الميتة والنفوس الخربة، خرجت وقائع هذه الفضيحة، التي كشفت لنا عن اتساع مساحة القبح في حياتنا.
وأزالت تفاصيلها كل مساحيق الكبرياء والشرف والنزاهة، من فوق وجوه المتورطين فيها.. عن البيزنس المشبوه في كواليس الصحافة أتحدث.. إنه بيزنس لا يفرق بين الدفاع عن مصلحة الوطن والمشاركة في بيعه بالجملة والقطاعي بعد «قبض» الثمن.
بيزنس يحاول أربابه كسب ود الرأي العام بالهجوم علي الحكومة في الصباح، ويخلعون ملابسهم قطعة قطعة «إستربتيز» في المساء. فأبطال هذه الفضيحة فئة يقول أفرادها الشيء، ويفعلون نقيضه في آن واحد.. يرتدون ثياب الفضيلة، لكنهم في نفس الوقت يغوصون في قاع الرذيلة، إنه نوع من تضليل الرأي العام عن طريق الكتابة في الصحف. يهدف إلي غسيل السمعة.
الفضيحة التي نتحدث عنها، لدينا نسخة من أوراقها تخص إحدي الشركات الكبري.. «الكبري جدا» في مجال الدعاية والاعلان، والتي يملك صاحبها نفوذا كبيرا لدي الدولة. فهو الذي يحصل علي أعمال الحكومة الاعلانية والاعلامية، في الداخل والخارج، بمئات الملايين من الجنيهات بخلاف إعلانات الوزارات الاخري مثل المالية.
استطاعت هذه الشركة أن تحصل علي عقد من الحكومة عن طريق وزارة الاستثمار، بغرض ترويج حملة دعائية عن صكوك الملكية الشعبية، التي كثر حولها الجدل في الآونة الاخيرة. وهذا حق لتلك الشركة. أو أي شركة أخري تعمل في المجال الاعلاني. والفوز بهذه الصفقة بطريقة أو بأخري لايعيب القائمين عليها.. لكن الاوراق التي تحت أيدينا وهذا هو جوهر الموضوع الفضيحة. تكشف عن الألاعيب التي يتم تدبيرها في الخفاء، عن طريق التعاون والاتفاق مع بعض وهؤلاء «قلة» من الصحفيين يتم استخدامهم في الترويج الاعلاني نيابة عن شركات الاعلانات بمقابل خيالي، وبإسلوب مبتكر مضمونه الحصول علي الرشاوي بطريقة يتم تقنينها. وقيام المتعاون بتقديم الرشاوي أيضا لبعض المحررين الصغار. لنشر الاعلانات عن طريق تقديمها كمادة إخبارية. وأحيانا يتم الاتفاق مع بعض رؤساء التحرير.
لدينا عقد جري تحريره بتاريخ 10 فبراير الماضي بين رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الكبري.. أكرر الكبري جدا في مجال الاعلان. الطرف الثاني في العقد. صحفي بجريدة يومية معارضة. ممثلا عن شركة وهمية جري تأسيسها خصيصا لهذا الغرض. وهو تقديم الاستشارات الاعلامية.. مقابل أن يتقاضي الصحفي 100ألف جنيه شهريا. وتكون مهمته كتابة 60 موضوعا شهريا ونشرها في 3 صحف يومية مستقلة وحزبية، وخمس صحف أسبوعية نحتفظ بأسماء الصحف التي وردت في التعاقد». علي أن يعرض الصحفي «السمسار» الانتاج الاعلامي علي صاحب الشركة لاقراره قبل نشره واستلام نسخة منه، وتضمن التعاقد، سداد الشركة 35ألف جنيه كمقدم «دفعة أولي» فور توقيع العقد بين الطرفين و10آلاف عند بداية تأسيس المجموعة الاستشارية. ومثلها عند كتابة الموضوعات الصحفية، و15 ألف جنيه بعد اعتماد المادة الصحفية قبل النشر.
وبالفعل بدأ الطرف الثاني «السمسار» في تنفيذ تعاقداته، وبدأ في اعداد ندوة حول صكوك الملكية الشعبية. شارك فيها بعض الاساتذة الجامعيين، والخبراء المتخصصين، وقامت الصحف بالتغطية، باعتبارها ندوة علمية، وتقاضت شركة الاستشارات التي جري تأسيسها علي مبلغ 20ألف جنيه منها 2000 جنيه مقابل «نشر في الصحف» بالاضافة إلي مكافآت للضيوف ومصاريف أخري. كل هذا والصحف لاتعلم، أنها تعمل لدي المستشار الصحفي. الذي فوض إحدي السيدات في الحصول علي المبالغ من شركة الاعلانات بشيكات بنكية «نحتفظ بصورة منها» وكذلك ايصالات استلام نقدية.
لم يكن الصحفي الذي يعمل في جريدة حزبية. وحده الذي شارك في هذه الفضيحة، فقد دبر له ذلك كله، مايسترو آخر يعمل رئيس تحرير تنفيذيًا يدير جميع الاحداث من خلف الستار، فهو الذي اتصل ببعض الصحفيين في الصحف التي أدرجت اسماؤها في التعاقد، وأجري معهم اتفاقا علي أن يتقاضي كل محرر يغطي الندوات والاخبار 5آلاف جنيه في الصحف الاسبوعية، و10آلاف لمن يعملون في الصحف اليومية. بدون علم إدارات الصحف التي يعملون فيها. بالاضافة إلي اتفاقات أخري جرت مع بعض رؤساء التحرير، لتمرير هذه المواد، ونشرها باعتبارها مواد صحفية.