«الداخلية» تدفع 3 ملايين جنيه للإنتربول سنوياً دون جدوي

فشلت في استرداد 25 هارباً بمليارات الجنيهات

400 ألف يورو أي ما يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه تتحملها وزارة الداخلية سنوياً نظير اشتراكها في الانتربول الدولي ومقره مدينة ليون بفرنسا.
المبلغ يتم تحويله مباشرة في يوليو من كل عام، وهو مبلغ يسمح بحل مشاكل إدارة كاملة من العمال أو الموظفين بأحد المصانع أو الوزارات بدلاً من انفاقه علي اشتراك غير مثمر في منظمة لا تحترم مخاطبات أجهزة الأمن المصرية.
فعلي مدي السنوات الماضية فشل اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام في الوصول إلي أية نتائج ملموسة مع ممثلي الدول المشتركة في الانتربول «186 دولة» لاسترداد أكثر من 25 متهماً هارباً، منهم رجال أعمال هاربون بمليارات الجنيهات من أموال البنوك التي هي ملك الشعب وعلي رأس الهاربين هدي عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية، التي استولت علي 45 مليون جنيها وسافرت إلي اليونان حيث تقيم هناك وأشرف السعد امبراطور توظيف الأموال ويقيم في لندن ورامي لكح وهشام وعمرو النشرتي وإسلام جادو والبوشي وجميعهم استولوا علي ما يزيد علي 5 مليارات جنيه من أموال البنوك والمواطنين وهربوا إلي فرنسا وبريطانيا وأمريكا والإمارات، ولم تفلح مخاطبات مصلحة الأمن العام في استردادهم رغم ممارستهم لحياتهم بشكل واضح وعلني داخل هذه الدول، وقد خرجت تقارير الانتربول المصري مبررة عدم القبض عليهم تحمل عبارة واحدة «لم يستدل عليهم».
وقبل النطق بالحكم في قضية العبارة الغارقة السلام 98 التي يملكها رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل المسئول عن غرق 1300 مواطنا - قبل النطق بالحكم - بررت الأجهزة الأمنية عدم القبض عليه في العاصمة البريطانية لندن لكونه غير مطلوب جنائياً ومرت الشهور وفور صدور الحكم عليه أرسل النائب العام مذكرة إلي الانتربول تطالب بضرورة القبض علي القاتل إلا أن المذكرة لم تلق أية اصداء من جانب الانتربول المصري الذي تجاهل طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بضرورة القبض علي ممدوح إسماعيل تحقيقاً للعدالة.