4 دوائر للقائمة و284 للفردي.. نص قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

أعلن مجلس النواب المصري اليوم عن استلامه مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

أبرز التعديلات المقترحة:

تقسيم الدوائر الانتخابية:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة.

يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.


تحديثات في التقسيم الإداري:

دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية، ضمن الدوائر الانتخابية الجديدة، لضمان تمثيل عادل يتماشى مع التغيرات السكانية والإدارية.


التمثيل النيابي العادل:

تهدف التعديلات إلى ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني وفقًا لأحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود ±25%.



الإجراءات التشريعية:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة.

كما تم إرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.