قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن هناك حصر بالوحدات الخاضعة ل قانون الإيجار القديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017، بواقع 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف. وأضاف شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قائلا: الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات ،ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .
ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.
وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.