تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 18 فبراير 2025

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 في التعاملات الصباحية، مع وسط تذبذب عيار 21 حول مستوى 4100 جنيه ليصعد إلي 4105 ويتراجع إلي 4100 جنيه على مدار التداولات.
وتحرك الذهب بحوالي 25 جنيها نحو الصعود في لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري صباح أمس، في حين ارتفع اونصة الذهب عند 2905 دولارات مما دفع الذهب في مصر نحو الصعود.
أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 4691 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.
عيار 18 يسجل 3518 جنيهاً.
عيار 14 يسجل 2746 جنيهاً .
الجنيه الذهب 32840 جنيهاً.
صدرت بيانات التضخم للمستهلكين الأسبوع الماضي لتأتي أقوى من المتوقع لكن القراءات أظهرت أيضًا أن بعض المكونات التي تدخل في بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تباطأت قليلاً.
أثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب بسبب ضعف الاقتصاد. لتؤثر هذه التوقعات بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الشركاء التجاريين في فرض سياسات التعريفات الجمركية. يأتي هذا بعد إصداره تعليمات للمسؤولين بدراسة التعريفات الجمركية المتبادلة ضد الدول التي تفرض رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
الجدير بالذكر أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس أدت إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت قرابة 3 سنوات، وقد يؤدي هذا إلى تضاءل الطلب على شراء الملاذ الآمن مما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه.
ولكن مع استمرار الحديث عن التعريفات الجمركية والتضخم في إثارة القلق لدى المستثمرين، فقد يرتفع الذهب حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.