رئاسة مصرية ناجحة لقمة «D-8» في العاصمة الإدارية الجديدة

رؤساء الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم
الرئيس السيسى يطلق 4 مبادرات ويعلن مشاركة تجارب حياة كريمة وتكافل وكرامة ومشروعات البنية الأساسية والعمران المضيئة مع الدول الأعضاء
شبكتان لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية ومراكز الفكر الاقتصادى.. مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى.. اجتماعات دورية لوزراء الصحة
أردوغان يثمن دور القاهرة فى دعم برامج الشباب لتمكينهم اقتصاديا.. رئيس إيران يدعو لدعم الوحدة الكاملة بين دول المجموعة


"الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، هو الشعار الذى اتخذته قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، التي عقدت بالعاصمة الإدارية الخميس الماضى، لكن التوقيت والأحداث الدولية والإقليمية فرضت عليها نقاشات سياسية مهمة، من خلال تخصيص جلسة خاصة بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في قطاع غزة ولبنان لبحث الأوضاع الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

توقيت القمة، ومكان انعقادها على أرض الكنانة، يمثل في جوهره بعدا مهما، في ضوء العديد من المعطيات، ربما أبرزها رعاية الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، والتي تجلت بوضوح، منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة، وهو ما بدا في مواقفها الصريحة فيما يتعلق بمخططات التهجير وفصل القطاع عن الضفة، في إطار المحاولات التي يتبناها الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، أو على الجانب الإنساني عبر الحشد الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مرورا بالتوافقات التي حققتها مع العديد من القوى الدولية، حول ثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حل الدولتين منذ قمة "القاهرة للسلام" وما تلا ذلك من فعاليات، وكذلك الدعوة إلى تفعيل مبدأ المحاسبة الدولية تجاه الاحتلال ومسؤوليه، ناهيك عن جهودها الفعالة والمستميتة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بالشراكة مع قطر.

ولعل الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، بعدا آخر، للمشاركة في أعمال القمة يضفي المزيد من الزخم للقضية، خلال فعالياتها، في إطار مواصلة الجهود المصرية نحو توسيع الدائرة الجغرافية الداعمة للحق الفلسطيني.

وبحضور رؤساء الدول الثمانية، بالإضافة إلى رئيس فلسطين ورئيس وزراء لبنان، افتتح الرئيس السيسى القمة، وأطلق عدداً من المبادرات المصرية لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية، وشملت المبادرات المصرية الأربعة:

أولاً: تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
ثانيا: إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
ثالثا: تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين دولنا.
رابعا: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وحظيت تلك المبادرات بتأييد ودعم كامل من كافة قادة دول المنظمة، والبدء فى تفعيلها فى أقرب وقت، إذ أن جميعها تصب في صالح الأولوية التي وضعتها الرئاسة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنظمة.

كما أعلن الرئيس السيسى، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وكذلك أعلن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وهنأ أذربيجان على انضمامها إلى المنظمة وهو ما سيسهم بدون شك في إثراء المناقشات والعمل المشترك ويعطي دفعة جديدة للعلاقات بين الدول.
كذلك أعلن الرئيس السيسي، اعتماد طلب باكستان، بتعيين السفير سهيل محمود لتولي منصب سكرتير عام منظمة الدول الثماني بمطلع عام 2026 .

القمة التي أنتهت إلى صدور "إعلان القاهرة"، أكد على قيمة الوحدة والمساواة والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي، وكذلك المساعى المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية.

وانتهى الإعلان إلى 50 بنداً، أبرزها تقدير القادة للرئيس السيسى وللدولة والحكومة المصرية لاستضافة القمة بنجاح، متعدين بدعمهم الكامل للرئيس السيسى كرئيس لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية، كما أشادوا بإنشاء مجلس شباب مجموعة الثماني للتنمية، الذي ستستضيفه بنغلاديش، وكذلك الإشادة بمصر لاختيارها عنوان القمة، والترحيب بالمبادرة الإيرانية لإنشاء آلية مجموعة الثماني للتنمية لدعم الأفكار المبتكرة لشباب مجموعة الثماني للتنمية، واستعداد إيران لإقامة المعارض وكذلك الجولات العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال والاجتماعات المتخصصة بمشاركة الشباب من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية.

الترحيب بالمبادرةن المصرية لإنشاء شبكة رواد البحث والابتكار في مجموعة الثماني للتنمية، لتكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات بين مراكز الفكر من أجل تطوير حلول مستنيرة لتحديات التنمية الاقتصادية الملحة، التي تواجه الدول الأعضاء في D8، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في التنمية الاقتصادية، وتعزيز بناء القدرات في مجالات مثل تيسير التجارة وريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة، وكذلك مبادرة إنشاء شبكة للمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية في الدول الأعضاء، ومبادرة التعليم التعاوني التي أطلقتها مصر، لتعزيز التعاون التعليمي والعلمي بين الدول الأعضاء من خلال إقامة مسابقة دورية عبر الإنترنت لطلاب الجامعات والمهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم والتكنولوجيا التطبيقية بهدف تعزيز مشاركة الطلاب من خلال الاعتراف بمهاراتهم، وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع الطلاب على تطوير حلول إبداعية للتحديات العالمية والإقليمية.

كما رحب الإعلان باقتراح مصر بتعزيز التعاون الصحي بين دول المجموعة من خلال عقد اجتماعات منتظمة لوزراء الصحة والهيئات الفنية اللاحقة لدول مجموعة الثماني للتنمية، وإعلان مصر عن استضافة أول اجتماع وزاري لمجموعة الثماني للتنمية حول الصحة في عام 2025.

ورحبت القمة بأعلان مصر استضافة الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني في عام 2025، لتعزيز سياسات التجارة الحالية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني، وكذلك تصديق القاهرة على اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يمثل علامة فارقة حيث أصبحت جميع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني الآن أعضاء متعاقدين في اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني، والإشادة باعتماد بروتوكول آلية تسوية المنازعات لاتفاقية التجارة التفضيلية.

وأكد البيان على الإمكانات الهائلة للاقتصاد الحلال والالتزام بالعمل لتعزيز التعاون في هذا القطاع من خلال مبادرات بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لدعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصناعات الحلال، مع توجيه أمانة المجموعة بإجراء دراسات لابتكار طرق لتسهيل حركة رجال الأعمال بين دول المجموعة.

ورحب البيان بإعلان مصر استضافة الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة الدول الثماني للتنمية بشأن السياحة في أسوان، في عام 2025، ودعا إلى تخصيص التمويل الكافي والمتوقع والمتاح من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، من أجل انتقال عادل للطاقة،
توقيت مهم للقمة
الرئيس السيسى، بعد تسلمه الرئاسة الدورية للمنظمة من بنجلاديش، أكد أن لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة، وكذا خلفيتها الاقتصادية التى تميزها، وهو الأمر الذى يعلى من قيمة منظمتنا، ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا، وأشار إلى عنوان القمة "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وقال إنه عنوان له أكثر من دلالة، "لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل، فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية".

ولفت الرئيس السيسى إلى توقيت انعقاد القمة فى وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، وقال: لعل أبرز الشواهد على ذلك، استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فى تحد لقرارات الشرعية الدولية وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.

وأشار الرئيس السيسى إلى "مواجهة الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول"، مؤكداً أن "مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف الرئيس السيسى أنه "على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران".
اهتمام فلسطيني بالشباب
محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، قال خلال مشاركته في القمة، إن فلسطين وبالرغم من كل ما تواجهه من تحديات جسام جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية وعدوانه على الأرض والشعب والمقدسات، "فإننا نولي قطاع الشباب والمرأة دورهما الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية عبر الاستثمار في قطاعات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، وإتاحة الفرص للمزيد من المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشروعات الكبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة والامن الغذائي والزراعة والعمران الحضري والريفي".

من جانبه وجه نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، الشكر للرئيس السيسى، على وضع موضوع لبنان وغزة على طاولة القمة، مطالبا في الوقت نفسه "أن نعمل بيد واحدة من اجل ان تكون الكلمة واحدة، ويد الله مع الجماعة، فكلما التقينا سوية وكنا يدا واحدة، فحتما فسننجح. علينا ان نركز على اعمالنا وان نرى ما يمكن ان نقوم به من اجل المنفعة العامة، وأحب الناس الى الله انفعهم للناس".
دعم تركى للدور المصرى
وثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دور مصر الذي تلعبه في دعم برامج الشباب سعيا منها لتمكينهم اقتصاديا، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشددًا على ضرورة تبني حلول اقتصادية مبتكرة إلى جانب الحلول السياسية لمعالجة الأزمات الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن العالم يشهد اليوم نزاعات وتوترات تؤثر على الاستقرار الدولي، ما يفرض على المنظمات الدولية، ومنها منظمة الدول الثمانية النامية، ضرورة التكيف مع المستجدات العالمية والعمل على صياغة استراتيجيات شاملة للتعافي من الأزمات، داعياً إلى دعم الشباب وريادة الأعمال باعتبارهما مفتاح النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن دول المنظمة تتمتع بميزة ديموجرافية فريدة، حيث يشكل الشباب غالبية السكان، مقارنة بالدول الغربية التي تعاني من شيخوخة سكانها، مؤكداً لأن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددا على أهمية إعادة إعمار سوريا ووضع خطط سريعة للتعافى من الدمار الذى لحق بالبلاد، موضحاً أن بلاده تبذل قصاري جهدها لثبيت الاستقرار فى سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه، كما أعرب عن تطلعه باحترام كافة العرقيات وإعادة إعمار سوريا، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره فى سوريا.

من جهته أكد مسعود بزشكيان، رئيس إيران أن منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي ستكون قادرة على المضي قدما ودعم الشراكات فيما بين دولها، من خلال إدارة الرئيس السيسي الحكيمة للقمة، موضحا أنه لابد من دعم التعاون والشراكة وأهمية الوحدة الكاملة لتحقيق الصالح العام لكافة الدول، ودعم العجلات التجارية والشراكة بين دول المنظمة لتحقيق الصالح العام.

وأعرب الرئيس الإيراني عن اعتزازه لوجوده في الدولة العظيمة مصر، لافتا إلى أن واحدة من الأشياء التي يجب تسليط الضوء عليها هو التاريخ العظيم لمصر دولة النيل والحضارة ونموذج من الجمال والتاريخ، وأوضح أن التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والأوضاع الجيوسياسية ولا سيما في جنوب لبنان وغزة وسوريا والضربات الإسرائيلية والمجاعات واستخدام التجويع كآلة حرب، فضلا عن جريمة الإبادة الجماعية وبحار الدماء التي شهدناها في الفترة الماضية، لابد أن نتخذ خطوات عملية ملموسة تجاهها.

وقال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، "إن التوغل الإسرائيلي في المنطقة يشكل خطرا كبير على العالم أجمع"، مطالبا بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على القمة تعقد في وقت عصيب وأنه لا يمكن تحقيق السلام والرخاء ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم أجمع دون وقف إطلاق النار في غزة، داعيا جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى الالتزام بكافة المعايير الإنسانية لدعم هذا الحل.

وحول الوضع في لبنان، قال شهباز شريف: إنه بعد تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان قد زالت مخاطر محتملة ولكن لاتزال هناك مخاطر أخرى من التوغل الإسرائيلي في المنطقة والذي يشكل بدوره تهديدا كبيرا للعالم بأكمله، مثمنا تخصيص الرئيس السيسي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان.

وأكد جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي، على أهمية التعاون بين أعضاء المنظمة للتعاون الاقتصادي وتحقيق الصالح العام لشعوبها، موضحاً أن المنظمة تمتلك مقومات كبيرة لتصبح قوة اقتصادية مؤثرة على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير سلاسل إمدادات شاملة ومتكاملة بين الدول الأعضاء، وشدد على أن المنظمة تركز على مصالح دول الجنوب العالمي، داعيًا إلى التكاتف والعمل المشترك تحت مظلة القانون الدولي لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: يجب أن ننحي خلافاتنا جانبًا ونعمل كقوة واحدة لتحقيق الرخاء لشعوبنا، لأن التعاون هو سر قوتنا، كما أعلن التزامه الكامل بدعم دور المنظمة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وحدة أعضائها وتوسيع عضويتها لجذب مزيد من الدول للانضمام والمشاركة في هذا التعاون البناء. ودعا إلى تعلم الدروس من الأوضاع الجيوسياسية الحالية والعمل بروح الوحدة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على استضافة القمة، وقال إن «الأمم المتحدة تدعم الانتقال السلس من أجل تمرير حل الدولتين وتنفيذه لصالح الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعم الأمن والأمان في لبنان، فهذا يأتي لصالح المجتمع الدولي وصالح هذه المنطقة"، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية مشاركة الشباب في المجتمع، وهذا يعد التزاما كاملا تجاه تحقيق الاستدامة، ويأتي هذا بالتوازي مع تمكين ريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأعرب رئيس وزراء بنجلاديش، محمد يونس، عن سعادته البالغة بالتواجد في ضيافة الرئيس السيسي ومصر، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القيم المشتركة وتعزيز التعاون الدولي، وأشار إلى أنه منذ تولي بنجلاديش رئاسة المجموعة في عام 2024، حرصت بلاده على دعم التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها المجموعة، وخاصةً في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الجميع.

وأكد يونس على أهمية تأسيس مجلس متابعة لمجموعة الثمانية النامية لتعزيز سبل التعاون، مشيدًا بالدعم الذي حظيت به بنجلاديش من جميع الدول الأعضاء خلال رئاستها للدورة الماضية.

وقال علي أسادوف رئيس وزراء أذربيجان، إنّ بلاده تتمتع بعلاقات قوية وصديقة مع الدول الأعضاء، مردفًا: «نحن ممتنون للدول الأعضاء على انتخاب دولتنا لتكون عضو من أعضاء منظمة الثمانية النامية، كما أن أذربيجان سوف تشارك من أجل حماية هذه المنظمة وكافة المعايير الخاصة بالمنظمة"، مشيراً إلى أن "فضلاً عن موقعنا بين أوروبا وآسيا، بالتالي نحن نلعب دوراً كبيرا من أجل تنفيذ الكثير من المشروعات الاقتصادية بالغة الأهمية وكذلك عمل ممرات النقل الدولية الحيوية، لذا نحن نريد أن يكون لنا إضافة في هذه المنظمة، ونأمل أن المنظمة تساهم في حل المشكلات الدولية التي تؤثر علينا جميعا".

وقال السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة، أن توقيت القمة كان "مهم للغاية"، إذ أن المنظمة أنشئت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفى ظل التحديات والأزمات الإقتصادية الدولية المتعاقبة والحادة التى يشهدها العالم، خاصة في الأعوام القليلة الماضية، والتى تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية فيما بينها، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة المصرية لقمة الثماني هذا العام والعام المقبل، وبالتالى فإن هذا الإهتمام مشترك بين جميع دول المجموعة.

وأكد الإتربى أن هناك استشعار بوجود إرادة سياسية كبيرة من كافة الدول لضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، موضحا أن تعزيز التعاون الإقتصادي يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة المصرية للقمة، وكذلك لكافة الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بجهود ومساعي مصر خلال فترة رئاستها للمنظمة، والتى تمتد حتى نهاية 2025، من أجل الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، أكد راجى الاتربى أن البيانات الخاصة بالتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة لا تعكس مستوى الطموح، ولا تعكس أيضا الإمكانيات الاقتصادية والعلاقات بين دول المنظمة، وبالتالي هناك حاجة ورغبة واضحة في تعزيزها والدفع بها، ومن أهم آليات تحقيق ذلك هو إتفاق التجارة التفضيلية، منوها إلى أن مصر على وشك الانتهاء من كافة الإجراءات الوطنية، تمهيداً لإحالته للبرلمان للنظر فى التصديق عليه ووضعه حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك دولتين، هما تركيا وإندونيسيا، بدأتا بالفعل في تنفيذ الاتفاق، ومن المنتظر أن تنتهى الدول الأخرى من الإجراءات الوطنية الخاصة بتفعيل الإتفاق الذي سيكون الآلية الأهم لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، موضحاً أن هناك اتفاقات سيجرى تفعيلها، والخاصة بتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة ومعالجة العوائق الفنية وغير الفنية، لافتا إلى أنه لن نتمكن من تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بدون الدور الأساسي للقطاع الخاص.