تعكس تطور السياسة الخارجية.. مصر تعيد تشكيل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

في جولة أوروبية تاريخية، انطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة بدأت بزيارة تاريخية للدنمارك، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وهي الجولة التي أكد عدد من النواب أهميتها في تعميق العلاقات المصرية الأوووبية.

في البداية، ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، الجولة الأوروبية الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيارة ثلاث دول هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، مؤكدا أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح، أن هذه الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، الطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي. وأشار مهران، إلى أن الرئيس السيسي يهدف من خلال هذه الزيارات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجولة الأوروبية ستكون فرصة لتعزيز الحوار السياسي والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه الجولة تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وتعزز من دورها الريادي في المنطقة، وأن التعاون مع الدول الأوروبية سيكون له أثر إيجابي كبير على مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.

بدوره، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أن الجولة تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية والتي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط.

وأشار محسب، إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي ستتناول إبراز دور مصر الإقليمي والدولي كعامل استقرار في المنطقة، خاصة من خلال جهودها في تهدئة الأزمات السياسية والأمنية، كذلك إظهار رغبة مصر في تقوية شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز التعاون في القضايا المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تحقيق التوازن في علاقة مصر مع مختلف القوى العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس إلى الدنمارك خطوة مهمة جدا، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث شهدت الزيارة دعوة المستثمرين والشركات الدنماركية لزيادة استثماراتهم في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحلية المياه، مشيرا إلى أن الدنمارك تُعتبر شريكًا مهمًا لمصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الزيارة من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون في هذه القطاعات، فضلا عن تعميق الحوار السياسي من خلال التطرق إلى مناقشة قضايا مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما يعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في سياق دور مصر كوسيط إقليمي.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الزيارة ستؤثر إيجابًا على العلاقات المصرية-الدنماركية عبر فتح مجالات تعاون جديدة في الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات المستدامة، وتعزيز الحوار حول التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك توسيع الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، انعكس ذلك علي حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات لتفعيل العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ، علي أهمية الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأت بالدنمارك في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن توحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات العالمية، والأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس للدنمارك بمثابة خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين البلدين، وتحقيق تقدمًا ملموسًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال «الجندي»، إن زيارة الرئيس للدنمارك تأتي في أعقاب زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، الأمر الذي ساهم في تمهيد الطريق أمام هذه الزيارة التي من المتوقع أن تكون بداية طفرة حقيقية في العلاقات المصرية الدنماركية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك نحو 292 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من العام الجارى 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر خلال السنوات المقبلة خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحلية المياه، خاصة أن الدنمارك أحد أبرز الدول في العالم التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الزيارة من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون في هذه القطاعات، منوها عن أن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر رغم تطوره إلا أنه لا يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين والتى تمتد لأكثر من 60عاما، حيث بلغت قيمتها نحو 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وشدد النائب حازم الجندي، على نجاح زيارة الرئيس في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ودعوة المستثمرين والشركات الدنماركية لزيادة استثماراتهم في مصر، فضلا عن توحيد المواقف تجاه قضايا تغير المناخ، الأمن الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الزيارة تضيف دفعة للعلاقات الدبلوماسية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تبادل الدعم في المحافل الدولية وتعزيز التعاون الثقافي.

من ناحيتها، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، الذي عقد بالعاصمة كوبنهاجن، ضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى للدنمارك ، فرصة لتعزيز التعاون المشترك وفتح افاق جديدة بين البلدين وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في توقيت دقيق تكثر فيه التحديات الدولية والأقليمية، حيث اصبح التعاون مع البلدان ضرورة ملحة لتجاوزة التحديات الراهنة، منوهة الى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال البيئة التشريعية او تذليل العقبات والبيروقراطية.

وأوضحت عضو «خارجية النواب»، أن ما تم اتخاذه من إجراءات ومن تم تعديله من قوانين ساعدت على تحسين بيئة الاستثمار كانت سببا في تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لمصر دوليا، مما أكد نجاح الاقتصاد المصري على تخطي تلك الفترة الصعبة.

وثمنت «حارص» ترفيع العلاقات المصرية الدنماركية الى مستوى الشراكة بين البلدين، بما يحقق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.