النواب يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي وتمكين اقتصادي

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى يستهدف منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

جبالى يشيد بجهود وزيرة التضامن
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التحية والتقدير لل دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، على ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدرات سيادتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة، موجها التحية للمجلس القومي للمرأة لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى .

التضامن: استخراج 1.2 مليون بطاقة كارت خدمات
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة إنه وفقا للمؤشرات العالمية فإن نسبة الاعاقة العالمية تتراوح بين 10 إلى 15% ، مشيرة إلى أنه وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان عدد ذوي الإعاقة في مصر تقريبا 10 ملايين معاق، وليس 15 مليون معاق، مضيفة أنه خلال العام الحالي والعام السابق تم استخراج نحو استخراج 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة.وفى نهاية هذا الشهر سيتم تسليم 9405 بطاقة وبالتالى لن يكون هناك أية قوائم انتظار.

وأضافت الوزيرة انه بالنسبة ل منظومة الصحة فإن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في 14 يناير 2023 وأن عدد اللجان الطبية 140 لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق مع وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن ذو الإعاقة على أكثر من جهة، مضيفة أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة، فضلا عن عدد 894 ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع الكشف الطبي حوالى 30 ألف.

مايا مرسي: التعاون بين التضامن والصحة للتيسير على ذوى الإعاقة
وأكدت الوزيرة على التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن، أن التشغيل الفعلي للمنظومة الكشف الطبي من طرف وزارة الصحة: 14 – 1 – 2022، شهد أرقام كبيرة، منها بلغ عدد اللجان الطبية المشاركة في المنظومة (140) لجنة طبية عامة بواقع (530) لجنة طبية متخصصة، عدد من قام بالتسجيل والحجز على موقع وزارة الصحة حتى تاريخ 28 – 11 – 2024 بلغ 2,341,630 مواطن، عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ 2,275,855 مواطن، عدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ 1,305,991 مواطن، عدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ 894,130 مواطن، عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث 411,861 مواطن، عدد من تم استكمال إجراءاتهم وتحويلهم للتضامن 810,187 مواطن (منهم حوالي 35% تقريباً لا توجد إعاقة)، وعدد حالات الانتظار حوالي 60 ألف وجارى توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر 2024 وشهر يناير 2025 حسبما أفاد مسئولي الصحة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات ل استحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة 80% مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.

الفئات المستحقة لدعم تكافل فى القانون
ومن المواد التى تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة اليوم، تلك التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة ونصت على أن " يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية، وهم الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، أسرة المجند، الأسرة مهجورة العائل، الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة".

والمادة المتعلقة بشروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية.

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

آليات لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للدعم النقدى
وتمت الموافقة أيضا على المادة التى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور، والتى تنص على أن "يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

ووافق النواب على المادة الخاصة ب آليات صرف الدعم النقدى المنصوص عليه ب مشروع قانون الضمان الإجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ونصت المادة على أن" يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

ترتيب لأفراد الأسرة لصرف الدعم
وفيما يخص ترتيب أفراد الأسرة ينص مشروع القانون على أنه " فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث، المريض بمرض مزمن شديد، المسن، الأيتام، المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة من المستوى الثانى، المرأة غير المعيلة، الأنثى غير المتزوجة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، الأسرة مهجورة العائل، أسرة المجند، أبناء الرعاية اللاحقة، الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة، ذوو الإعاقة من المستوى الأول، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

إجراءات لصرف دعم نقدى "كرامة"..8 فئات تستحق الدعم
والمادة الخاصة بصرف الدعم النقدى غير المشروط "كرامة"، والذى يصرف وفقا لمشروع القانون لكل من الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية،

المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتمت الموافقة على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.

مصير المبالغ المستحقة حال وفاة الشخص
وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه" لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.