شهادة ميلاد جديدة بتوجيهات رئاسية.. رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان ويؤكد أتساع الجمهورية الجديدة للجميع

القرار منح المشمولين بالقرار فرصة للانخراط فى المجتمع وفق القوانين بعيدا عن العنف والدماء ويفتح صفحة جديدة

رسائل عدة حملها قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، والذى جاء بطلب من النيابة العامة، في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب.

تضمنت الرسائل أن القرار يأتي في وقت وصلت فيه الدولة المصرية لمرحلة متقدمة كثيرا من الاستقرار السياسي والأمني، بعدما مرت بتحديات ضخمة بالتوازي مع ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء من التزامات نحو تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية تتخذها خلال الفترة التي تبعت إطلاق هذه الاستراتيجية، ويأتي أيضا تتويج لهذا على التوازي مع إطلاق الرئيس السيسي للحوار الوطني.

كما وصلت مصر لمرحلة مراجعات قامت بها السلطة التنفيذية والجهات المعنية ومراجعة مواقف من تم توجيه تهمة الإرهاب لهم، ومراجعة مواقفهم أو من تورطت أيديهم في قضايا ليست جنائية، فلا مصالحة فيما تلطخت يداه بدماء المصريين.

تلك الخطوة تعكس حرص الدولة علي تطبيق معايير حقوق الإنسان، وأن الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لأبنائها للانخراط في المجتمع وفق القواعد والقوانين الحاكمة للجميع، وبعيدا عن العنف والدماء.

وفقا للرؤية السياسية في الجمهورية الجديدة، ينم القرار عن رغبة القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة لأبنائها لاندماجهم في المجتمع، وإعطائهم فرصة جديدة ليكونوا أبناء مؤثرين غير مقيدين بما تم في الماضي طالما هناك تأكيد من رفع وعدم انخراطهم في أي كيانات إرهابية.

القرار المهم ينم عن تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد وجود عدالة ناجزة، وأن دور الدولة المصرية دولة القانون ودولة المؤسسات وليست لها علاقة بما يتم من ترويج من بعض كيانات حقوق الإنسان ضد مصر.

وكان واضحا أن القرار يُضاف إلى خطوات هامة خطتها مصر في ملف حقوق الإنسان فى الفترة الماضية، وفرصة جديدة لتعزيز فرصة الاندماج لكثير من المصريين، وأن الدولة فاتحة أحضانها دائما لكل من ينوي المشاركة في البناء.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني إن القرار يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، وأثنى على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته، مؤكداً أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.

كما أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات الرئيس السيسي، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم، وهي تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن "القرارات تبقى خطوة مهمة، وإشارة إيجابية لا بد من تثمينها، وتدفعنا لتجديد مطالبنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، كما نتمنى أن تكتمل خطوة رفع اسم علياء بإدراجها على قوائم العفو وإطلاق سراحها"، موجها الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار.

واكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتله الحوار أن قرار رفع هذه الأسماء من قوائم الإرهاب، خطوة استثنائية تستحق الإشادة والاحترام، وقال: تؤكد كتله الحوار احترامها للقيادة السياسية وتوجيهاتها نحو مزيد من بسط الحريات، واعتبرت كتلة الحوار أن هذا القرار يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، وتأكيده على أن حقوق الأفراد وحرياتهم تظل محمية بقوة القانون والدستور، مشددة أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة في مؤسسات الدولة، وتُظهر حرص النيابة العامة المصرية والقضاء المصري على تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأدلة والحقائق، وبما يضمن الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكد عادل أن هذا التوجه الإيجابي هو خطوة مهمة في مسار سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضي بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون، مؤكداً أن توجيه الرئيس للنيابة العامة يؤكد أنه رئيسا لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية وأنه يعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابي بكل تداعياتها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالي والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن.

وقال حزب حماة الوطن، إن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.