«نواب»: رفع 716 شخص من الإرهاب فرصة تاريخية لها دلالات إيجابية كبيرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
«فرصة تاريخية »
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأن قرار محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة ، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ، وما أسفر عن هذا القرار من لفته انسانيه من الرئيس السيسي وصك وفرصة تاريخيه لدخول عدد آخر من أبناء الشعب المصري والانخراط في المجتمع.
واضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي اب لكل المصريين يحافظ على نسيج الوطن ، وان خطواته وقراراته لها دلالات ايجابيه كبيرة في ضم عدد من المواطنين ، وعودتهم الي حضن الوطن ، إذا ثبت عدم ارتكابهم لجرائم ، ورسالة تضحد كل أفعال المخربين وأهل الشر الذين لايريدون لهذا الوطن الا الشر ولا يريدون ان يقوم بأبنائه جميعاً.
وشدد ابوشقة بان توجيهات الرئيس السيسي واضحة وحاسمه وترتب كامل الحقوق القانونية والدستورية المرفوع أسمائهم من قوائم الإرهاب .
وتابع ابوشقة باننا في فرصه تاريخيه وسانحه لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحاً يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.
وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
«خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار»
في سياق متصل، أشاد المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، بتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار