نائبة برلمانية: مراجعة قوائم الأرهاب يعبر عن رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب، ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يعكس رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع المصري.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة، وتؤكد على حرص الدولة على أن يكون كل قرار متخذ في إطار القانون والعدالة.

وأضافت بأن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان، وأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.

وأشارت النائبة مايسة عطوة أن هذه المبادرة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بشكل فعّال، لتكون لديهم القدرة على المساهمة في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.

وقالت عضو مجلس النواب إن تفاعل النيابة العامة مع توجيهات الرئيس وتطبيقها الفعّال على أرض الواقع يعكس التزامًا قويًا بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى نشرها في كل أنحاء البلاد. هذه الخطوة ليست فقط لتصحيح أوضاع الأفراد المعنيين، بل هي أيضًا دعوة للجميع نحو تعزيز مفاهيم الشفافية والمساواة في جميع الإجراءات، لتبني مجتمعًا يسوده العدل والفرص المتساوية."

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.